"ستاندرد آند بورز" تتوقع ارتفاع عجز الموازنة السعودية

الرياض- توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يرتفع عجز الموازنة بالسعودية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بناء على توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط والأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع، رغم أن الموازنة السعودية للعام الجاري تشير إلى أن العجز الحكومي العام سيبلغ حوالي 6٪ من الناتج المحلي.

وقالت ستاندرد آند بورز السبت إنها أبقت على التصنيف التصنيف الائتماني للسعودية عند (AA-/A-1+)، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية سلبية.

وأضافت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدا في الوقت الراهن.

وقالت إن برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية) يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.

وتقدر ستاندرد آند بورز أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015.

وبينما تحصل السعودية على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من الإيرادات الحكومية، و 85٪ من الصادرات من قطاع النفط والغاز، ترى ستاندرد آند بورز أن اقتصاد السعودية باعتباره غير متنوع وبالتالي يصبح عرضة لتراجع حاد ومستمر في أسعار النفط، على الرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي.