الضريبة التكافلية تستنزف جيوب فقراء غزة
لاقى قرار المجلس التشريعي في غزة بسريان قانون "الضريبة التكافلية"، رفضاً جماهيرياً واسعاً، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، و ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بغزة، و دعا المواطنون إلى العدول عن القرار، و يقول المحلل الاقتصادي حسن الرضيع أن الضرائب الجديدة غير مسئولة واستنزاف بالإكراه لجيوب الفقراء، و تعزيزاً ونفاذاً لمفعول اللاعدالة في التوزيع وتسريعاً لتعميم الفقر .
حيث يتحمل الضرائب غير المباشرة الفقراء وذوي الدخول المنخفضة وهي الأشد تأثيراُ على مناحي الحياة، وتعتبر وسيلة لتفاقم مشكلة الفقر وهي تحاكي المقولة القائلة للقضاء على الفقر فما عليك إلا إبادة الفقراء وذلك من خلال الضرائب، بحسب الرضيع .
كما وفُرضت الضرائب بعيداً عن موافقة الحكومة الفلسطينية ، في ظل وجود انقسام سياسي وغموض في القنوات التي ستنفق عليها تلك الضرائب، و يشدد الباحث الاقتصادي الرضيع بأن الوضع الراهن ولإنقاذ الفقراء وتحقيق استقرار في قطاع غزة يتطلب سياسات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد والخروج بخطوات حتى لو كانت بطيئة وخجولة عبر زيادة الإنفاق الحكومي وتقديم تسهيلات ائتمانية ودعم قطاعات اقتصادية منتجة وموازنات ذات بعد اقتصادي تنموي.
و كان المجلس التشريعي في قطاع غزة أقر قانوناً جديداُ للضرائب أطلق عليها "ضريبة التكافل الاجتماعي" والتي تنص على فرض ضرائب بحدود 1% ثم 2% ثم 10% على السلع غير الأساسية كالفاكهة واللحوم والأحذية والأعلاف وقرابة 400 سلعة أخرى إضافة لرسوم على المعاملات الحكومية وهي فعلياً سلعاُ أساسية وأن يفرض عليه مزيدا من الضرائب .
