مصر تُضيق الخناق على تركيا تجارياً

تسبب التوتر السياسي والدبلوماسي بين مصر وتركيا في تضييق الخناق على المصدرين الأتراك بالتزامن مع انتهاء العمل باتفاقية "الرورو" التجارية التي كانت تسمح للبضائع التركية بالعبور براً إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر مصر.

وسيتسبب عدم تجديد الاتفاقية، التي ينتهي العمل بها، اليوم الأربعاء، في تراجع صادرات الجمهورية التركية إلى الدول العربية، واضطرار المصدرين الأتراك إلى استخدام قناة السويس لنقل بضائعهم، ما يرفع تكاليف النقل بنسبة 40%.

وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عبر الأراضي السورية، وهي أقل الطرق تكلفة، إلا أن الشركات التركية، حولت طريق التصدير إلى مصر، بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار/مارس 2011.

وكانت اتفاقية الرورو التي وُقِعت مع مصر، يوم 22 نيسان/إبريل 2012، تسمح بنقل البضائع التركية، في حاويات، من مينائي مرسين ولواء إسكندرون التركيين، إلى مصر، لتنقل بعدها براً إلى البحر الأحمر، ومنه إلى موانئ الخليج.

وسبق أن أعلنت شركات النقل التركية، مطلع آذار/مارس الماضي، أنها ستواجه مشكلة كبرى ما لم يتم تجديد اتفاقية الرورو، وطالبت الحكومة التركية، بتحسين علاقاتها مع مصر، وتجديد الاتفاقية.

ووفقاً لتصريحات غير رسمية، صدرت في وقت سابق عن مسؤولين مصريين؛ فإن السُّلطات المصرية ستمنع مرور الشاحنات التي تحمل بضائع تركية على الأراضي المصرية، وهي في طريقها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا الوسطى، وتلغي التصديق على اتفاقية "الرورو"، ولن تعمد إلى تجديدها.

وشابت العلاقات المصرية- التركية توترات وخلافات، خلال الأعوام الماضية؛ على خلفية دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ما أثار حفيظة السُّلطات المصرية.