توقع استقرار سوق أبوظبي العقارية مع تراجع النفط

دبي- توقع مستشارون بالقطاع العقاري أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى استقرار القطاع العقاري السكني في أبوظبي في العام 2015 بعد انتعاش الأسعار لعامين مع ضعف المعنويات وتباطؤ الإنفاق الحكومي في بعض المجالات.

وتدفقت سلسلة من الوحدات السكنية الجديدة على السوق في 2009-2012 في نفس الوقت الذي تضرر فيه الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية وهو ما تسبب في فائض بالمعروض وهبوط حاد للأسعار.

وارتفع القطاع بعد ذلك الحين في 2013-2014 بدعم من نمو اقتصادي عام ووضع الامارات كملاذ آمن في الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات لشركة كلاتونز المتخصصة في الخدمات الاستشارية إلى أن أسعار المساكن بالعاصمة الاماراتية ارتفعت حوالي 24 بالمئة في 2014 بعدما زادت 31 بالمئة في 2013.

لكن سوق الإيجارات كانت أكثر ضعفا حيث ارتفعت الايجارات اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق وفق تقرير لشركة سي.بي.آر.إي.

وقالت سي.بي.آر.إي في تقرير "على مدى العام الماضي كان متوسط نمو الإيجارات متناغما نسبيا وتراوح بين 2-3 بالمئة في كل من الفصول الأربعة الماضية".

وتظهر تقديرات لشركة جيه.إل.إل أن أبوظبي قلصت اعتمادها على النفط لكن قطاع الطاقة لا يزال يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن السلطات الاماراتية تعهدت بمواصلة الانفاق على التنمية الاقتصادية وتملك أموالا وفيرة لمواصلة ذلك برغم انخفاض أسعار النفط فإن الانفاق الحكومي ربما بات يتسم بقدر أكبر من الحذر.

وقال ديفيد دينلي المدير الاقليمي في جيه.إل.إل في مؤتمر للقطاع الثلاثاء إن انخفاض أسعار النفط أدى "إلى تراجع المعنويات وسيكون الانفاق (الحكومي) في العام الحالي أقل منه في العامين الماضيين" وتنبأ بأن يلحق هذا ضررا بالطلب على العقارات ويؤدي إلى "استقرار عند منتصف الدورة".

وقال "ستكون (الأسعار) مستقرة نسبيا هذا العام وربما العام القادم .. ويمكننا عندئذ التفكير في النمو مرة أخرى ... ما زلنا نعتقد أن العام الحالي سيشهد نموا ولكن بأرقام في خانة الآحاد".

ويوجد في أبوظبي حوالي 244 ألف وحدة سكنية. وتشير تقديرات جيه.إل.إل إلى أنه على مدى السنوات الست أو السبع الماضية سلمت نحو عشرة آلاف وحدة سنويا وسوف تكتمل 8000 وحدة أخرى سنويا خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال دينلي "إذا تحدثنا عن المشروعات الفعلية التي تمت الموافقة على خططها .. فهناك مجال لوضع آخر يشهد فائضا في المعروض".

وقالت سي.بي.آر.إي إن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وافق خلال الربع الأول على 76 مشروعا وخطة تطوير رئيسية تتضمن مساحة أرضية إجمالية بنحو 11 مليون متر مربع في أنحاء الامارة.

لكن دينلي قال إنه رغم وفرة المعروض من المساكن الفاخرة تعاني أبوظبي من نقص الإسكان ذي التكلفة الميسورة.

وقالت سي.بي.آر.إي إن ارتفاع الأسعار في 2013-2014 جعل "كثيرا من السكان يزدادون قلقا من تصاعد تكلفة المعيشة لا سيما مع ارتفاع أسعار المرافق أيضا".

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الدار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي لرويترز "كانت لنا في السابق منتجات في تلك الشريحة.. لكنها كانت تستهدف الشركات حيث كنا نبني لاستضافة الموظفين".