النفط الليبي.. مغريات الأسعار وصعوبات التسويق
القاهرة- تجد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي اضطرت إلى مغادرة العاصمة والعمل من شرق البلاد، صعوبة في بيع النفط الخام بنظام جديد وضعته في محاولة للالتفاف على الحكومة المنافسة في طرابلس.
ويقول مسؤولون ومصادر بقطاع النفط إن المشترين يبدون ترددا في اغتنام التخفيضات المعروضة لأنهم غير متأكدين لمن تعود ملكية النفط الذي تسوقه الحكومة التي مقرها في الشرق رغم الاعتراف الدولي بها عقب انتخابات العام الماضي.
وفي خضم القتال الذي تعيشه ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي قبل أربع سنوات انتقلت السيطرة على كثير من منشآت إنتاج وتصدير النفط مرارا مما يثير مخاوف كبار المشترين من التعامل مع أي جهة عدا المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي الأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء عبد الله الثني أن مبيعات النفط ستجري في المستقبل من خلال حساب مصرفي في دبي يتبع شركة نفط وطنية جديدة تتبع حكومته في الشرق.
وإيرادات النفط في بؤرة الصراع بين الحكومتين والذي قسم البلاد فعليا.
واعتاد المشترون الأجانب على الدفع عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس. غير أن العاصمة تخضع لسيطرة الحكومة المنافسة منذ طردت قوات فجر ليبيا الثني منها العام الماضي.
لكن في الأيام القليلة الماضية بدأ مسؤولون تنفيذيون موالون للثني الاتصال مع مشترين محتملين حسبما قال عيسى عيسى وهو محلل نفطي ليبي مطلع على المحادثات.
وتسيطر حكومة الثني على ما يقرب من نصف إنتاج ليبيا البالغ حوالي 600 ألف برميل يوميا. لكن عيسى قال إنه بسبب مخاطر التعامل مع الشرق فإن المشترين المحتملين يعرضون حتى الآن أسعارا تراها الحكومة بخسة.
وقال مصدر بصناعة النفط إنه في حين تعرض الحكومة التي مقرها شرق البلاد تخفيضات فإن مشتريا واحدا أبدى استعدادا لدفع ما لا يزيد على ثلث سعر النفط في الأسواق العالمية والبالغ 58 دولارا للبرميل.
وقال مسؤول كبير في شركة النفط الوطنية الجديدة بشرق البلاد إنه "أمر صعب جدا" إقناع المشترين بالدفع عن طريق الحساب المصرفي الجديد وإثبات أن الشركة تملك النفط.
ويوجد آلاف الوثائق والعقود والخرائط الجيولوجية في طرابلس لدى المؤسسة الوطنية للنفط ووحداتها. وتقول مصادر نفطية إن الكيان الشرقي الجديد يعمل من خارج الموانئ وبمقار إدارية أخرى لكن لا توجد له حتى الآن أبنية خاصة به أو موظفون.
وقال المسؤول الكبير بشركة النفط الشرقية طالبا عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر "تغيير نظام السداد يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج خبرات وأشخاصا ذوي مقدرة".
وثمة مخاوف أيضا من أن الأمم المتحدة التي تدخلت بالفعل لحظر بيع النفط عن طريق قوى مارقة في الشرق قد تأخذ إجراء جديدا.
وقال المسؤول "قد تفرض الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا باعتبار أن النفط مورد مملوك لكل الليبيين. المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي مؤسسات سيادية".
وخفض القتال إنتاج النفط إلى أقل من نصف ما كانت تضخه ليبيا قبل سقوط القذافي.
وأوقع ذلك الوضع المالي العام في أزمة لأن النفط هو المصدر الوحيد لتمويل الميزانية مما أجبر البنك المركزي على السحب من الاحتياطيات الدولارية. وفقد الدينار الليبي ثلث قيمته في السوق الموازية بسبب نقص الدولار.
ومن شأن استحداث نظام سداد جديد عن طريق حساب مصرفي آخر أن يصيب البنك المركزي بالشلل وهو من آخر المؤسسات التي لم يمسها القتال. ويدفع البنك أجور القطاع العام بما فيها المجموعات المسلحة التي تقاتل على كلا الجانبين.
لكن رفض البنك المركزي دفع الأموال مباشرة إلى أي من الحكومتين أثر سلبا على الثني بشكل خاص.
وفي حين أحرزت قوات الثني تقدما ببعض المناطق في الآونة الأخيرة فإن الفوضى تعطل تدفقات السيولة من البنك المركزي في طرابلس إلى الشرق مما يعوق الواردات ويقوض الدعم لرئيس الوزراء.
وقال ماتيا توالدو الخبير بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "النفط والمال هما كل ما ينقص طبرق" مشيرا إلى المدينة التي يتخذها البرلمان المنتخب مقرا له في شرق ليبيا.
وأبلغ منتدى النفط العالمي الذي تنظمه رويترز "بتعطيل صناعة النفط سيهدمون آخر ما تبقى من الدولة".
ولم تعلق الأمم المتحدة حتى الآن على خطط الثني بخصوص النفط لكنها سبق أن حثت الجانبين على إبقاء البنك المركزي وشركة النفط الوطنية خارج الصراع.
وفي العام الماضي حظر مجلس الأمن الدولي بيع النفط عن طريق أي جهة عدا المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بعد أن قامت مجموعة مسلحة في الشرق بتحميل النفط على متن ناقلة أوقفتها في النهاية البحرية الأمريكية قبالة ساحل قبرص.
وقال ريتشارد كوكران محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى آي.اتش.اس كونتري ريسك الاستشارية إن الثني قد يأمل على الأكثر في بيع كميات صغيرة عبر دول صديقة مثل مصر.
