السعودية تتوسع في حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص
الرياض - قالت وزارة العمل السعودية إنها بدأت تطبيق المرحلة السادسة من برنامج "حماية الأجور"، ليشمل منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها 240 عاملاً فأكثر، فيما تقدرها الوزارة بـ 1221 منشأة تضم حوالى 335.763 ألف عامل، اعتباراً من 1 أبريل / نيسان 2015.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن برنامج "حماية الأجور" يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج "حماية الأجور".
وتبلغ قوة العمل في السعودية بنهاية النصف الأول من 2014، حوالي 11.74 مليون نسمة، ينقسمون بين 5.58 مليون سعودي، و6.16 مليون أجنبي، وبلغ عدد الملتحقين بوظائف منهم 4.93 مليون سعودي، و6.14 مليون أجنبي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، في البيان الصحفي، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق برنامج "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.
وأضاف أبو ثنين: "إن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل.
ودعا وكيل وزارة العمل، المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً الـمنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِن تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ولفت أبوثنين إلى أن توقيت تطبيق المرحلة السابعة من برنامج "حماية الأجور" للمنشآت التي يصل عدد عمالتها إلى 170 عامل فأكثر، سيكون في يونيو / حزيران المقبل.
وأشار إلى أنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
