العراق: جدال حول الموازنة العامة

وأعلنت كتلة دولة القانون عن مقاطعتها جلسات البرلمان المقبلة إلا بوضع الموازنة كفقرة أولى بجدول الأعمال.

وطالب التحالف الكردستاني بموافقة الحكومة على إلغاء النصوص والبنود التي توصفها بـ "العقابية المفروضة ضد الكرد في الموازنة".

ودعت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، الكتل السياسية إلى إبعاد الموازنة الاتحادية عن الخلافات أو محاولة استغلالها في الحملات الانتخابية.

وكشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن لجوء الحكومة العراقية إلى ثلاثة خيارات لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة للبلاد لعام 2014، وأكدت أنّ العجز الكائن في موازنة 2014 يتجاوز نسبة 20%، وإقرارها بهذا الشكل سيحتم على العراق اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي، أو الاستعانة بالإقتراض الداخلي أو التصرف بالاحتياطي النقدي.

وقال عضو اللجنة النائب حسين المرعبي أنّ لجنته النيابية قدرت حجم الخسائر التي خلفتها عملية تأخير إقرار موازنة 2014، بمعدل 5 مليارات دولار شهرياً، وهذا يعني أنّ العراق خسر إلى الآن 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاث الماضية.