مطالبات بتخفيف القيود على الإجهاض في المغرب

الرباط- دعا رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري (غير حكومية)، شفيق الشرايبي، إلى تعديل قانوني يخفف من القيود المفروضة على السماح بالإجهاض.

جاء ذلك خلال ندوة، الخميس، بالعاصمة الرباط حول "الإجهاض، قضية مجتمع"، نظّمها الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب.

واقترح الشرايبي أن ينص على أنه "يسمح الإيقاف الطبي للحمل إذا كانت الحياة أو الصحة مهددة".

واعتبر أن تعديل القانون المؤطر للإجهاض سوف يساهم في تخفيض المضاعفات ووفيات الأمهات والعمل في إطار قانوني وشفافية بلاده أمام المنظمات الدولية، منتقدًا عدم سماح القانون المغربي بالإجهاض إلا في حالة الخطر على صحة وحياة الأم والذي يمثل 5 %.

وقال الشرايبي إن "القانون المغربي متشدد في مجال السماح للإجهاض إذ يرجع القانون المؤطر للإجهاض إلى عام 1965 ولم يتغير منذ هذا التاريخ".

وأشار إلى أن "تشدد القانون المغربي حيال ظاهرة الإجهاض يؤدي إلى عواقب اجتماعية كثيرة، مثل التخلي عن الرضيع والقتل والتجارة في الرضع، بالإضافة إلى الأعباء الاجتماعية والمادية، وعواقب أخرى مثل الطرد من العائلة واللجوء إلى الفساد والدعارة وجرائم الشرف وسجن الأطباء".

وأوضح أن إشكالية "الحمل غير المرغوب فيه" تؤدي إلى تداعيات خطيرة.

واعتبر أن "ثلث الحمل بالمغرب غير مبرمج بسبب عدم أو فشل استعمال موانع الحمل أو الاغتصاب  أو زنى المحارم".

وبحسب شفيق الشرايبي فإن "ثمن الإجهاض السري بالمغرب يتراوح ما بين  1500 درهم (151 دولارًا) و15 ألف درهم ( 1515 دولارًا)، فضلا عن الظروف الصحية غير الملائمة.

ولفت إلى أن الدول الشمالية حررت الإجهاض، وهو ما جعل نسبة وفيات النساء قليلة، في حين أن الدول النامية لم تحرر الإجهاض، وهو ما يساهم في ارتفاع وفيات النساء.

وينص الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي أنه "لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج".

من جهته، قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن المغرب "تعرف يوميا أكثر من 800 إجهاض سري نظرا للعقوبات القانونية الشديدة المنصوص عليها في القانون الجنائي وتتم في شروط غير سليمة وغير صحية لأنها تهدد حياة الأم والجنين وتؤدي إلى تداعيات سلبية".

واعتبر أن بلاده اليوم أمام "قضية صحية وعلمية تحتاج الى تشريع عقلاني يحمي النساء ويحافظ على تماسك المجتمع  بعيدا عن الوصايات الثقافية والمزايدات السياسية التي لا فائدة منها".

وأضاف أن "الإجهاض السري وغير القانوني ليست ظاهرة محلية محدودة جغرافيا تتطلب تعاملاً انتقائيًا وخاصًا، بل إن الإجهاض ظاهرة عالمية تؤدي، حسب منظمة الصحة العالمية، إلى وفاة نحو 44 ألف امرأة سنويا في العالم، خصوصا في الدول السائرة في طريق النمو".

وتابع: "استطاع المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الرائدة أن يتبنى وينفذ برامج عمل ومخططات استراتيجية ناجعة أدت إلى انحصار الظاهرة في العديد من البلدان".

ودعا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، منتصف الشهر الماضي، تعليماته للحكومة بـ"التركيز على تدارس وتداول موضوع الإجهاض وتقديم اقتراحات بشأنه"، مؤكدًا أن الإجهاض "صار قضية طبية بامتياز".

جاء ذلك خلال استقباله بالقصر الملكي بالدار البيضاء كلاً من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان؛ بحسب بيان للديوان الملكي أوردته وكالة الأنباء المغربي الرسمية.

وأكد العاهل المغربي على أن الإجهاض يجب أن يتم "في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته".

وأمر الملك محمد السادس الوزيرين المغربيين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلىبشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات له داخل أجل أقصاه شهر.

ويسود جدل كبير في المغرب، موازاة مع النقاش الدائر في البلاد حول تعديل مواد في القانون الجنائي المغربي، حول تقنين الإجهاض في البلاد، بين من يدعو إلى رفع الحواجز القانونية للسماح للمرأة بإجهاض "الحمل غير المرغوب فيه"، وبين من يرى بضرورة تقنين الإجهاض في حالات محددة، بينها الحمل الذي يكون نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم، أو التشوه الخلقي للجنين، أو المرض العقلي الشديد للأم الحامل، وبين من يحرّم الإجهاض نهائيا.