عضو شورى سعودي يعتذر من زملائه بعد اتهامهم بالتستر

قدم عضو في مجلس الشورى السعودي اعتذاره من زملائه في المجلس، الذي يعينهم العاهل السعودي عادةً، بعد أن اتهمهم بالتستر التجاري وهو ما أثار عاصفة احتجاجات واسعة.

وكان العضو في المجلس اللواء طيار المتقاعد حمد الحسون، اعترف في جلسة للمجلس، جرت الأسبوع الماضي، أمام زملائه، بأنه مارس التستر التجاري قبل تقاعده، فيما لم يخف اعتقاده بأن كثيراً ممن هم تحت القبة خاضوا هذه التجربة، وقال إن "كثر ممن هم في القاعة الآن سبق وأن تستروا تجارياً كذلك".

وعلى الرغم من خطورة الاتهام، إلا أن رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ لم يبد رد فعل، فيما جاء الرد الوحيد على لسان زميل له هو العضو "نواف الفغم" الذي علق على الاتهام قائلاً "أنا ما عندي بزنس أنا حيادي".

وشهدت اتهامات "الحسون" عاصفة واسعة من الاحتجاجات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الشورى، فاضطر "الحسون" إلى احتواء الأزمة التي خلفتها تصريحاته بكتابة خطاب وجهه إلى رئيس المجلس، قدم فيه اعتذاراً رسمياً تجاه ما جاء على لسانه و"شرح ما كان يقصده بالضبط".

وأفادت تقارير أن رئيس المجلس أبلغ الأعضاء، خلال جلسة الشأن العام، أمس الإثنين، بورود خطاب من زميلهم "الحسون" يعتذر فيه عن اتهامات ساقها لهم في جلسة الأسبوع الماضي، بخصوص تورط عدد كبير منهم في التستر التجاري.

وتنتشر في السعودية، التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي، حالات التستر التجاري والتي يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن سعودي.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر الصادر في العام 2004، لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.

وتنص مواد نظام مكافحة التستر على أن أي سعودي يتيح لآخر غير سعودي "الاستثمار في أو ممارسة أي نشاط محظور عليه سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى" يعتبر متستراً.

وبحسب النظام المعمول به يعاقب المتستر والمتستر عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.

كما يجري شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط ويلغى ترخيصه، ويجري تصفيته، ويمنع المتستر من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. وإذا صدر حكم بالإدانة لغير السعودي يبعد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته إليها للعمل.