توقعات بارتفاع الموازنة المصرية إلى 107.5 مليار دولار‎

القاهرة - قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الملامح الأولية للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2015/ 2016 قاربت على الانتهاء، متوقعا ارتفاع قيمة الموازنة إلى 810 مليارات جنيه (107.56 مليار دولار)، بزيادة 3 % تقريبا عن موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف المسؤول المصري الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية، اليوم الإثنين أن الأرقام الأولية للموازنة الجديدة تشير إلى تراجع مخصصات دعم الوقود بنسبة 14 % إلى 85.8 مليار جنيه مقابل 100.03 مليار جنيه في الموازنة الحالية، في حين سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية من 31 مليار جنيه إلى 39 مليار جنيه بزيادة 25.8 %، وذلك لعدة أسباب من بينها زيادة أعداد المستفيدين.

ويصل حجم الإنفاق في موازنة العام المالي الجاري إلى 789 مليار جنيه (104.7 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في فبراير / شباط الماضي، إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القادم 2015 / 2016 وذلك من 3.1 % في العام المالي الجاري.

وقال هاني قدري وزير المالية المصري، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي إن انشغال الحكومة بالقمة العربية، التي انعقدت على مدار اليومين الماضيين في شرم الشيخ، ستؤجل الانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة في الموعد الدستوري المقرر في 31 مارس / آذار الجاري.

وأشار المسؤول المصري إلى أن دعم الكهرباء سيرتفع في العام المالي القادم بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، حيث تبلغ 27 مليار جنيه، وذلك سعيا من الحكومة لتوفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود المستخدم في توليد الطاقة.

وقال مسؤول المالية المصرية إن حكومة بلاده ستواصل دعمها لصندوق التأمينات الاجتماعية (حكومي)، وأصحاب المعاشات من خلال تخصيص إعانات بقيمة تصل إلى 25.9 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم خفض الدعم الموجه لباقي الهيئات الاقتصادية، في الموازنة المقبلة إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي المقبل ستنخفض إلى 173 مليار جنيه، مقابل 205 مليار جنيه العام الحالي.

وقال المسؤول المصري إن وزارته مازالت تقوم بتقدير مخصصات الأجور فى الموازنة الجديدة ، وذلك لحساب تكلفة الامتيازات المالية التي يحصل عليها الموظف من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق القانون الجديد قد تصل إلى 20 مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة إلى 227 مليار جنيه، مقارنة بـ 207 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، والى أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس / آذار الجاري، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير.

وأشار المسؤول المصري إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة، تنتظر إقرار قوانين الضرائب الخاصة بتوحيد الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل عند 22.5%، وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة الإضافية على الأثرياء والمقررة بنسبة 5 % على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا، وهو ما سيعدل خطة تحصيل الضرائب المتوقعة للعام المالي الحالي.

وأعلن وزير المالية المصري مطلع الشهر الجاري أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.

وتخطط مصر لتحصيل 364 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الحالي.

وقال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى تصريحات خاصة للأناضول فى وقت سابق، إن الحصيلة الضريبة من المتوقع أن ترتفع خلال العام المالي المقبل، بعد تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل، بسبب ارتفاع درجة الالتزام المتوقع بسداد الضريبة، وتراجع نسب التهرب الضريبي.