مصر.. شهادات استثمار لتمويل تطوير"قناة السويس"

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً بشأن قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، يتضمن تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، يؤكد من خلاله على تعهد هيئة قناة السويس، بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء، إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.

وحدد القانون، أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.