مذكرة اتهام ضد إسرائيليين تعاونوا مع حماس

مذكرة اتهام ضد إسرائيليين تعاونوا مع حماس

نيابة الاحتلال تقدم مذكرة اتهام في حق 3 إسرائيليين، باعوا معدات لحماس تُستخدم في بناء الأنفاق، مقابل ملايين الشواكل.

إرم – من ربيع يحيى

أفادت مصادر إسرائيلية أن 3 مواطنين إسرائيليين، أحدهم من سكان مستوطنات محيط قطاع غزة، تورطوا في بيع معدات بناء لحركة حماس، تستخدم في إعادة بناء الأنفاق، التي تم تدميرها خلال عملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل ضد القطاع يوليو/ تموز 2014.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية مساء الإثنين 2 مارس/ آذار، أن المتهمين الثلاثة نجحوا في تهريب معدات البناء إلى قطاع غزة، مقابل ملايين الشواكل، دفعتها لهم حماس. كما ذكرت أن من بين المتهمين ميكال بيرتس، من سكان مستوطنة ميفتاحيم، وكذلك رجل الأعمال يورام ألون، من تل أبيب.

وقالت مصادر إسرائيلية أن الكشف عن القضية يشكل "كارثة أمنية"، حيث "يتعاون مواطنون إسرائيليون مع حماس، للإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي"، على حد وصفها.

وفضلا عن ذلك، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن النيابة العامة قدمت ضد الثلاثة مذكرة اتهام، وأصدرت أمرا بإحتجازهم حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وكشفت المصادر أن التحقيقات تجرى مع المتورطين منذ ثلاثة أسابيع، وأن من يقوم بتلك التحقيقات هي أجهزة الشاباك، وسلطة التهرب الضريبي، والوحدة المركزية للتحقيقات بالنقب.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف 32 نفقا خلال عدوانه "الجرف الصامد" الذي شنه ضد قطاع غزة في الثامن من يوليو/ تموز 2014، وأنه دمر مخارج هذه الأنفاق، فيما بدأت حماس فور توقف العمليات العسكرية في إعادة ترميم الأجزاء الواقعة داخل قطاع غزة.

ويقدر خبراء إسرائيليون أنه حين تتغلب حركة حماس على الصعوبات المالية وعلى النقص في مواد البناء، فإنها ستعود إلى حفر أنفاق هجومية، وأن إحتمالات استخدام مثل هذه الأنفاق في شن هجمات داخل إسرائيل، مازالت محدودة نسبيا، لاسيما وأن كُلفة بنائها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

كما يقدرون أن تكتيك حماس أثبت جدواه خلال عملية الجرف الصامد، بعد أن تسبب في مقتل 11 جنديا إسرائيليا، في هجمات كان مصدرها أنفاق غزة. وتسبب هذا الواقع في حالة من الصدمة داخل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وخلافات حادة واتهامات متبادلة بين المستويين السياسي والعسكري.