الكويت تمنع دراسة الحقوق بسبب زيادة أعداد المحامين

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، إيقاف تسجيل الطلاب الراغبين في دراسة الحقوق في الجامعات المصرية، بسبب تزايد أعدادهم بشكل كبير في السنوات الماضية.

ويبلغ عدد المحامين العاملين في الكويت نحو 5 آلاف محامي مقارنة بأربعة مليون نسمة هم سكان البلاد من مواطنين ووافدين، أي بمعدل محامي واحد لكل 800 شخص.

وأصدر الوزير بدر العيسى قراراً للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، بإيقاف التسجيل للدراسة بتخصص الحقوق بالجامعات المصرية في شتى البرامج الدراسية (بكالوريوس ودراسات عليا) لمدة 4 سنوات.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2016 -2015، في وقت يبلغ فيه عدد الدارسين الكويتيين للحقوق في الجامعات المصرية نحو 10 آلاف طالب.

وإضافة إلى الجامعات المصرية، يدرس نحو 5 آلاف طالب كويتي لتخصص الحقوق في الجامعات الأردنية والمصرية، ماعدا الدارسين داخل الكويت.

وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية، المحامي وسمي الوسمي، مؤخراً، إن الجمعية تعمل على تعديل قانون مهنة المحاماة لوضع المزيد من الضمانات لمنتسبي المهنة لما يعود عليهم وعلى المهنة بالنفع والاستقرار.