عمان – إرم
قررت اللجنة أيضاً المشاركة في اعتصام دعت له نقابة الصحفيين أمام دائرة المطبوعات والنشر صباح الخميس، والتحرك بعد ذلك باتجاه رئاسة الوزراء، كما تم تأجيل النظر في تنظيم اعتصام احتجاجي أمام الديوان الملكي، على أن يعاد النظر في الأمر في حالة عدم تجاوب الحكومة.
وتقرر توجيه رسالة خطية للملك، تشرح التجاوزات القانونية التي تضمنتها تعديلات قانون المطبوعات والنشر، ومخاطبة المؤسسات المعنية بالحريات الصحفية على مستوى العالم.
جمعية الصحافة الإلكترونية سلمت من جهتها مذكرة لكتلة حزب الوسط الإسلامي البرلمانية، حددت فيها رؤيتها للأزمة، ومطالبها بتعديل قانون المطبوعات، بما يرفع منه التشوهات التي جعلته غير قابل للتطبيق.
وقررت لجنة المتابعة تسليم مجلس النواب كتاباً يتضمن ثلاثة مبادئ توافقت عليها المواقع الإلكترونية، ومطالعة قانونية تتضمن المواد المطلوب إلغاءها، والمواد المطلوب تعديلها أو إضافتها، وهي: الإلغاء الفوري لإجراءات حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن لحين تعديل القانون الذي تعارضه الأسرة الصحفية، ودعوة النواب للطعن بدستورية القانون المعدل للمطبوعات والنشر لعام 2012، وتقديم مشروع جديد عصري يتوافق مع المعايير الدولية في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بالتشاور والتنسيق والتوافق مع أصحاب الشأن.
وعلى صعيد متصل، دعت ثلاثة أحزاب سياسية الحكومة إلى التراجع عن قرارها حجب المواقع الإلكترونية التي تبين أن عددها بلغ 304 مواقع.
فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي "حشد" في بيانات منفصلة، الحكومة إلى مراجعة قرارها بحجب المواقع الالكترونية، معلنة تضامنها معها، فيما نددت جماعة "الإخوان" بالقرار معتبرة "أنه يكرس مبدأ الاستبداد السياسي"، فقد تبين أن موقع جماعة الإخوان المسلمين من بين المواقع المحجوبة.
وقال المكتب الإعلامي للجماعة في بيان، إن قرار حجب المواقع الالكترونية "خطوة استفزازية اقدمت عليها الحكومة، تعزيزاً لمنهج الاستفراد والاستبداد والاستحواذ واحتكار القدرة على التوجيه أو التأثير واستمراراً لسياسة مصادرة الرأي الآخر".
كما اعتبرت أن القرار يمهد لـ"خطوات وإجراءات سلطوية قاسية"، لافتة الى أن "إقدام الحكومة على القرار، جاء بمعزل عن الإعلام والمنابر الملتزمة بحرية التعبير، بحجة عدم الترخيص، ومستندة على قانون مضى على إقراره اكثر من عشرة أعوام".
حزب الوحدة الشعبية قال في بيان له، إن "القرار يوجه طعنة للحريات الإعلامية، ويعكس صورة سلبية عن واقع الحريات في بلدنا، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي يتصاعد بفعل السياسات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة".
ورأى أن "هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم أي مهنة والإجراءات التعسفية للتضييق عليها ومنعها من القيام بدورها"، معتبرا أن القرار هو ذريعة واهية استندت عليها الحكومة بسعيها الدؤوب لتفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر.
وأعلن تضامنه مع المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحفية، دفاعاً عن الحريات الإعلامية، مؤكدا أن القرار يعكس حالة من الوهم بقدرة الحكومة على حجب الفضاء الالكتروني الواسع في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده على الصعيد العالمي.
وقال حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" إن "القرار الحكومي بحجب المواقع الإلكترونية كان يمكن معالجة أسبابه بالحوار المباشر مع نقابة الصحفيين وأصحاب المواقع، وليس بإحداث الصدمة وإضافة أزمة جديدة للحريات الإعلامية في البلاد".
