روسيا ترسل أول شحنة قمح إلى السعودية بعد فتح باب الاستيراد

قالت ثلاثة مصادر لرويترز، اليوم الخميس، إن شحنة رمزية قدرها 60 ألف طن من القمح الروسي جرى إرسالها بحرا إلى السعودية من ميناء على البحر الأسود بعد سبعة أشهر من وضع شروط تسمح بالتجارة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للإشراف البيطري والصحة النباتية، المعنية بمراقبة السلامة الزراعية في روسيا، مغادرة الشحنة في بيان.

ولطالما سعى أكبر مصدر للقمح في العالم لدخول السوق السعودية إلى جانب جهود جارية لدخول الجزائر والعراق.

وإذا اعتبرت الرياض الشحنة المبدئية مقبولة، فمن الممكن بدرجة كبيرة أن تعقبها شحنات كبيرة.

وتحركت السعودية في أغسطس آب الماضي لتمهيد الطريق أمام واردات القمح الروسية من خلال تخفيف مواصفات الاستيراد.

وتفاقمت بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار الضغوط على سلاسل إمداد المواد الغذائية بأنحاء العالم.

وقال متعامل في الشرق الأوسط: "في هذه الأوقات العصيبة، يجب أن تظل سلاسل إمداد الأنظمة الغذائية مفتوحة ومرنة بمعزل عن الأيديولوجيات السياسية."

إمدادات المستقبل

أضاف المتعامل أن القمح القادم من منطقة البحر الأسود، والذي منشأه روسيا وأوكرانيا ورومانيا، عادة ما يكون أقل تكلفة بالنسبة للسعودية من حيث الشحن بسبب قصر زمن الرحلات.

لكن أحجام الإمدادات في المستقبل ستتوقف على معايير الجودة في السعودية.

وقال متعامل ألماني: "أعتقد أن مصدري القمح الروسي قلقون من أن السعودية قد ترفض الشحنات إذا كانت هناك اعتراضات تتعلق بالجودة كما سبق وحدث في مصر."

وأضاف أن مثل هذه الاعتراضات قد تؤدي لخسائر مالية للبائع الذي غالبا ما يتحمل تكاليف إضافية بالموانئ وصعوبة إعادة بيع شحنة رفضها مشتر لعدم مطابقتها للمواصفات.

وتابع: "لكن يبدو أن جودة القمح الروسي اعتبرت حسنة بما يكفي لاستيفاء المعايير السعودية، إذا حظي القمح الروسي بقبول من المفتشين السعوديين، فأعتقد أن المزيد سيأتي لاحقا."

وقالت جهة المراقبة الزراعية إن أخصائيين روسا تحققوا بشكل مبدئي من أن القمح المورَّد يطابق المعايير السعودية.

ومن المرجح أن يظل الطلب من السعودية قويا، إذ يسعى كبار مستوردي المواد الغذائية إلى زيادة المخزونات الإستراتيجية بسبب كوفيد-19.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إنها تطلب من المستثمرين السعوديين الذين لهم أراض زراعية في الخارج توريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة.

وليس لدى السعودية أراض زراعية في روسيا، لكن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، وهي ذراع لصندوق الثروة السيادي بالبلاد، قالت سابقا إنها تدرس مشروعات استثمار في قطاع الزراعة الروسي.