السلع الاستفزازية تستنزف الاقتصاد المصري

بالرغم من معاناة مصر في الفترة الأخيرة من نقص الدولار الذي تسبب في حدوث عجز كبير في توافر السلع الغذائية الإستراتيجية، إلا أن الإحصائيات الحديثة أثبتت أن هناك مئات ملايين الدورات يتم صرفها على السلع غير الإستراتيجية "الاستفزازية" والتي يأتي على رأسها طعام الكلاب والقطط والكافيار والشيكولاته المستوردة.

وقال الدكتور أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن "هذه الإحصائيات تؤكد على وجود خلل في المنظومة الاقتصادية للبلد، حيث سبق وأن طالبنا كثيرا بأخذ حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من استيراد السلع الاستفزازية، حتى لا نصدم بهذه الأرقام".

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تسير في اتجاهها الصحيح، نظرا لتحديد حد أقصى لفتح الاعتمادات المستندية الدولارية للمستوردين، مطالبا بأن لا تكون مثل هذه القرارات مؤقتة، بل تستمر حتى يتوفر الدولار بشكل كبير في الأسواق.

وأوضح الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن "استيراد السلع الاستفزازية سيستنزف الاقتصاد المصري، خاصة وأننا نعد دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها من الخارج، لذلك لابد من ترشيد هذا الاستيراد، حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة توافر دولار جديدة".

وأشار إلى "ضرورة التفكير لتوفير احتياجاتنا الأساسية عن طريق إنتاجها في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مضيفا أن الاعتماد على الاستيراد بنسبة 80% من احتياجاتنا من الخارج، يمثل عبئا كبيرا على عاتق الاقتصاد المصري.

وكشفت أحدث الإحصائيات أن واردات السلع غير الإستراتيجية "الاستفزازية"، بلغت خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى كانون الأول/ديسمبر لعام 2014، 153 مليون دولار كطعام للقطط والكلاب.

وبلغت قيمة واردات الجمبري والكافيار 78 مليون دولار، إضافة إلى واردات ياميش رمضان وبلغت قيمتها 104 ملايين دولار .

كما وصل استيراد الشيكولاتة لقيمة 57 مليون دولار، واستوردت مصر أجهزة تكييف بقيمة 130 مليون دولار.