تحذيرات إيرانية من عدم تمرير اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب

حذر خبراء ونواب إيرانيون من عدم تمرير طهران اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال المعروفة بـ (FATF) على الوضع الاقتصادي الذي يشهد أزمة، بسبب العقوبات، ووقف التبادلات المالية بين دول وبنوك العالم وإيران.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الإيراني في الشؤون الأمريكية، علي بيكدلي: "إننا بدلا من أن نطالب برفع العقوبات المفروضة علينا، يجب أولا أن نجيب عن اقتراح الولايات المتحدة، وهو إمكانية تلقي طهران مساعدات لمواجهة الأزمات والظروف الراهنة".

وأشار بيكدلي في تصريحات نقلتها وكالة "ايلنا" المحلية، يوم الخميس، إلى طلب الحكومة الإيرانية مؤخرًا بقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث نوه إلى أنه وفي حال أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة (FATF)، فسوف نواجه مشكلات عدة في تلقي أية أموال، سواء من صندوق النقد الدولي، أو تلقي المساعدات الدولية".

ولفت الخبير الإيراني إلى بيانات وزارة الخارجية، التي تتهم فيها الولايات المتحدة بتعطيل عمل القناة المالية التي تتوسط فيها دولة سويسرا لشراء الأدوية، حيث أكد "أننا يجب أن نقرّ بأن عدم قبولنا اتفاقيات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، هو ما تسبب في إحجام هيئة سويفت لنقل الأموال من التعامل معنا، وبالتالي أصبحنا في عزلة وفقدنا قدرة الشراء من الخارج".

من جهته، اعتبر البرلماني الإيراني، غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي، أن "إيران تواجه منذ العام الماضي وحتى اليوم، مشكلات وأزمات اقتصادية عديدة ذات مدى وأثر طويل"، مؤكدًا أننا أخطأنا في عدم تمرير اتفافيات (FATF) بعد هذا الكم من المماطلة غير المبرر".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "ايلنا"، الخميس، أن "التكنهات تشير إلى أننا سوف نواجه العام الجاري أزمات شديدة في التعاملات السياسية والعلاقات الاقتصادية مع دول العالم، وسوف يُثبت التاريخ أن عدم مصادقتنا على اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال كان خطأ".

وتشهد إيران حالة من الجدل السياسي بين مختلف أجهزة الحكم حول الانضمام لمعاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إذْ يرى فريق التيار المتشدد أن مصادقة طهران على هذه المعاهدات سيقيد تحركات إيران الاقتصادية، بينما يرى فريق آخر من المسؤولين والبرلمانيين، أن التأخر في الانضمام إلى المعاهدات الدولية، سيؤدي إلى إدراج البلاد على القائمة السوداء للدول الممولة له.

وكانت المجموعة الدولية (FATF) قد أمهلت إيران حتى فبراير/شباط من العام 2020، بضرورة التصديق على المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في ظل ما تؤكده تقارير أمنية غربية، من تورط النظام الإيراني في تمويل حركات وميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب، من أبرزها ميليشيات حزب الله اللبناني التي تتلقى دعمًا ماليًا وأسلحة من طهران منذ سنوات.