أستراليا تسعى لوقف التعامل بالنقود تفاديا لكورونا

اتخذت أستراليا خطوات جدية للابتعاد عن تداول النقود خوفا من كورونا، حيث قللت المصارف وشركات المعاملات المالية الرقمية من القيود المفروضة على المبالغ التي يمكن للأستراليين إنفاقها لدى بائعي التجزئة.

ووضع العديد من المتاجر اللافتات التي تعلن عدم قبولها للنقد، وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا عبر النقود والتلامس الذي يصاحب المعاملات المالية المادية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفر خدمات عديدة إمكانية استخدام المعاملات المالية الرقمية من خلال الهاتف المحمول حتى 100 دولار دون الحاجة لإدخال رقم سري، وذلك لتقليل خطر السرقة والاحتيال المحتمل في حالة سرقة البطاقة.

ومع ذلك، أقبلت الآن هذه الشركات على زيادة الحد إلى أكثر من الضعف إلى 250 دولارا لكل معاملة للسماح للعملاء بزيارة المتاجر بوتيرة أقل وتقليل خطر انتقال فيروس كورونا.

وقامت العديد من سلاسل المتاجر الكبرى ومحطات البنزين والشركات في جميع أنحاء البلاد بحظر المدفوعات النقدية كإستراتيجية للتخفيف من المخاطر.

وقال آندي وايت، الرئيس التنفيذي لشركة AusPayNet المسؤولة عن تنسيق المدفوعات غير النقدية في أستراليا من خلال ربط البنوك وتجار التجزئة في البلاد، إن الشركة تجري مباحثات مع البنوك حول تغيير الحدود الحالية.

وكشف إجراء الشركة مباحثات متقدمة بشأن مقترح لرفع الحد الأقصى أكثر لمعاملات البطاقة غير التلامسية، معبرا عن أمله في تقليل الاتصال مع لوحات المفاتيح، للمساعدة على وقف انتشار وباء كورونا.

ومع ذلك لم يوفر وايت التفاصيل الدقيقة حول القيود التي سيتم تغييرها والتي لا تزال قيد التفاوض بين البنوك، حيث يجب الأخذ في الاعتبار احتمالات السرقة أو الاحتيال.