انقسام في "المركزي الأوروبي" حول تمويل بنوك اليونان

فرانكفورت- شهد البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، انقساما بين صانعي السياسة فيه، حول السماح بمزيد من التمويل الطارئ للبنوك اليونانية، حيث انقسمت الآراء في ظل الضغوط التي تواجهها أثينا للقبول بتمديد برنامج المساعدات مقابل تنفيذ إصلاحات.

وقالت الحكومة اليونانية الجديدة، التي يقودها اليسار، إنها ستطلب تمديد اتفاقية القروض، الخميس 19 شباط/ فبراير الجاري، لكنها لم توافق بعد على شروط أي صفقة محتملة مع دائنيها من منطقة اليورو.

واجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لتحديد إلى أي مدى يمكن دعم اليونان، التي تعاني بنوكها المتعثرة من شح السيولة المالية، وزيادة نزوح الودائع نظرا لعدم التيقن السياسي.

ومن غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سقف الإقراض الطارئ من جانب البنك المركزي اليوناني، إلا أن رفض زيادته سيشكل أنباء سيئة للبنوك التي تقترب من استنفاد 65 مليار يورو، وهي الأموال المتاحة لها حتى الآن.

ولا يريد المركزي الأوروبي الانغماس في الجدل السياسي المستعر، لكن قرار مجلس محافظيه يشكل جزءا مهما من المشهد.

وقال مسؤول أوروبي: "يتمثل التساؤل في كيفية سير الأمور مع اليونان.. هناك أمل في حدوث انفراجة هذا الأسبوع".

وشكل قرار المركزي الأوروبي منذ أسبوعين بأن توقف البنوك عرض سندات حكومية يونانية كضمان للتمويل، ضغوطا على أثينا للتوصل إلى اتفاق مع منطقة اليورو.

وانهارت محادثات وزراء مالية المنطقة، أمس الإثنين، لكن هناك توقعات متزايدة بأن طلب تمديد اتفاقية القروض سيؤدي إلى عقد اجتماع طارئ للمجموعة، الجمعة المقبلة، أو في مطلع الأسبوع لإبرام اتفاق.