العرق يدفع رواتب موظفيه كل 40 يوماً

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرارا يقضي بدفع رواتب موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية كل 40 يوماً بدلاً من كل شهر، معتبراً أن هذه الإجراء جاء بسبب عدم وجود سيولة مالية في البلاد بسبب الأزمة المالية.

وسارعت الحكومة الى طمأنة المواطنين، والتأكيد أن الإجراء احترازي ولن يعمل به في الوقت الحاضر الا عند حدوث ازمة في السيولة النقدية.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة سعد الحديثي أن قرار تأخير الرواتب عشرة ايام هو اجراء احترازي لن يعمل به الا عند الضرورة القصوى وعدم توفر السيولة المالية، مشيراً إلى ان ذلك لن يعمل به بصورة دورية.

وثمة مخاوف لدى موظفي الحكومة من وجود مثل هكذا قرار فعلا، لأنه بحسب خبراء، خطوة غير صحيحة إذا ما أرادت الحكومة معالجة الأزمة المالية في البلد، كونه سيربك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويعني حرمان الموظفين من رواتب ثلاثة أشهر في السنة.

ونشرت وسائل إعلام عراقية وثيقة لمجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السادسة المنعقدة بتاريخ 10/2/2015، قيام وزارة المالية ببرمجة دفع رواتب موظفي الدولة كافة بتأخير عشرة أيام لكل شهر، ويتكرر ذلك تراكميا في كل شهر، ولحين توفر السيولة النقدية.

وحملت الوثيقة المرقمة (65) توقيع الامين العام لمجلس الوزراء وكالة، حامد خلف احمد.

بدوره، أكد النائب عن التحالف الشيعي موفق الربيعي، الثلاثاء، انه سيقف بوجه أي قرار يقضي بصرف رواتب الموظفين كل 40 يوماً؛ لأنه مخالف لقانون الموازنة، الذي صوتنا عليه مؤخراً.

وذكر الربيعي في بيان صدر من مكتبه الإعلامي، أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء مخالفة قانون الموازنة؛ لأنه نص بصريح العبارة أن تصرف الموازنة التشغيلية على 12 شهراً في العام، و30 يوماً في الشهر"، مؤكداً أن على مجلس الوزراء أن يعود إلى مجلس النواب إذا أراد أن يغير أي فقرة في قانون الموازنة، لذلك نحن في البرلمان سنقف ضد أي قرار من هذا النوع، ولن نوافق عليه.

وشدد الربيعي على ضرورة صرف رواتب الموظفين في أوقاتها المحددة، ﻷن مثل هذا النوع من القرارات يؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين، ويؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية للاسواق المحلية.