أبل تدفع لموظفيها مقابل وقت تفتيش أمتعتهم وهواتفهم

قضت المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بأن شركة أبل Apple قد انتهكت القانون بفشلها في دفع رواتب الموظفين، وقيامها بتفتيش حقائبهم وهواتف الـ iPhone الخاصة بهم، وفقًا لما ذكره موقع "engadge".

وقد بدأت المعركة قبل أكثر من ست سنوات، عندما رفع موظفو Apple Store دعوى على الشركة قائلين إنهم ملزمون بالسهر وعدم الخروج قبل البحث في حقائبهم عن البضائع المسروقة أو الأسرار التجارية.

ووفقًا للموقع، فقد شعر العمال أنهم ما زالوا تحت سيطرة الشركة خلال تلك العملية التي تستغرق من خمس إلى عشرين دقيقة، وبالتالي يجب تعويضهم.

لكن أبل Apple جادلت بدورها أنه يمكن للموظفين اختيار عدم إحضار حقائبهم أو أجهزة iPhone الخاصة بهم، وبالتالي تجنب التفتيش والبحث.

من ناحية أخرى، قضى القضاة بأن موظفي شركة Apple كانوا بوضوح تحت سيطرة الشركة أثناء انتظارهم، وأثناء عمليات التفتيش، حيث رفضت المحكمة حُجة شركة أبل بأن إحضار حقيبة إلى العمل بمثابة راحة الموظف التي يجب ألا تخضع للتعويض، وركزت بشكل خاص على حقيقة أن أبل شعرت أن الموظفين لا يحتاجون بالضرورة إلى تشغيل أجهزة iPhone الخاصة بهم.

فكتب القضاة قائلين: "يجب ملاحظة المفارقة بين حُجة أبل وتناقضها؛ فتوصيفها للآي فون على أنه غير ضروري لموظفيها يتعارض بشكل مباشر مع وصفها للآي فون باعتباره جزءًا متكاملًا ومدمجًا في حياة أي شخص".

وأشارت المحكمة في هذا البيان إلى المقابلة التي أجريت مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل عام 2017، حيث صرّح بأن iPhone "كان مدمجًا جدًا في حياتنا، ولن يفكر شخص في مغادرة المنزل بدونه".

والآن تمت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لتطبيق الحكم واتخاذ قرار بشأن التعويض، والذي قد يصل إلى 60 مليون دولار، وفقًا للتقييمات السابقة.

وقررت المحكمة أن يتم دفع أجور الموظفين المفقودة بأثر رجعي إلى 25 يوليو 2009، ويمكن أن ينطبق القرار على أكثر من 12400 عامل، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وقد وافقت تلك المحكمة أيضًا على قبول مطالبات مماثلة من قبل موظفي شركتي Converse و Nike.