ردود فعل واسعة عقب الإعلان عن عجز متوقع في ميزانية الكويت للسنة المالية الجديدة

تصدرت قضية الميزانية العامة للكويت للسنة المالية الجديدة حديث المواطنين بمختلف فئاتهم ومراكزهم عقب توقعات حكومية بأن "السنة المالية الجديدة ستشهد عجزاً مالياً قدره 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار)"، والذي صنف بالعجز الأضخم في تاريخ ميزانيات الكويت.

وأثارت هذه التوقعات الحكومية ردوداً واسعة من قبل نواب ونخب كويتية ومواطنين أبدوا استياءهم من هذا الإعلان الحكومي، وسط تشكيك من قبل بعض المواطنين بحقيقة هذا الإعلان مطالبين بوضع حلول مناسبة لتجاوز هذا العجز بعيداً عن مصالح وأموال المواطنين.

وكانت وزيرة المالية مريم العقيل قد أعلنت يوم الثلاثاء تفاصيل الميزانية الجديدة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، حيث قُدِر العجز بقيمة 9.2 مليار دينار، إذ بلغت المصروفات 22.5 مليار دينار، والإيرادات 14.8 مليار دينار،  للسنة المالية التي تبدأ مطلع نيسان/ إبريل 2020، وتنتهي آخر آذار/مارس 2021.

انتقادات

وتحت وسم #عجز_الميزانية الذي تصدَر موقع "تويتر" علَق النشطاء على هذا الإعلان الحكومي، مطالبين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس الأمة) بتحمل مسؤولياتهما لسد هذا العجز.

وكان وزير العدل والأوقاف سابقاً يعقوب الصانع من ضمن المنتقدين للسلطتين في البلاد مطالباً بإقرار تشريعات وتنفيذها لسد العجز في الميزانية والابتعاد عن جيب المواطن، قائلاً "على السلطتين التشريعية والتنفيذية تحمل مسئولياتهما التاريخية لسد العجز بالميزانية وذلك بالابتعاد عن توصيات البنك الدولي والحرص على التعاون المطلق بينهما وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".

وبأسلوب ناقد، قدم المحلل السياسي إبراهيم دشتي حلولاً لسد العجز الذي أعلنته الحكومة، "خلونا نصدق كذبة الحكومة حول العجز المالي .. الحلول سهلة .. - الغاء الهيئات واللجان التنفيعية والتي تكلفنا الملايين. - ايقاف السرقات والتي تكلفنا المليارات سنويا. - اعادة تسعير املاك الدولة وبالاخص الشويخ واللي راح تدخل لنا مليارات. - ضريبة على الاراضي الفضاء".

وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية عبد الله السلوم إن "المعضلة ليست بسياسة الإنفاق إنما بمنابع الإيرادات في البلد الخليجي"، معللاً تحليله "إن اقتصار الأمر على إصلاح سياسة الإنفاق غير كافٍ لحل أحجية #عجز_الميزانيه. فهناك بنود إنفاق يرتبط ارتفاعها القانوني بعامل الزمن. ما لا يدركه الكثيرون هو أن المعضلة الأساسية تكمن في منابع الإيرادات، وعليه وجب تواكب معدل ارتفاعها مع معدل ارتفاع المصروفات".

وشككت الناشطة لطيفة الرزيحان بالرواية الحكومية، معلقة "العجز ليس في المال كله كذب وتدليس للحقائق هذه كلها خطط للضريبة وخصخصة الوزارت لصالح التجار تخيلوا وزارة النفط اللي إيرادتها بالمليارات تتسلف من البنوك 2 مليار تدرون ليش لأن البنوك بتنهار مافي شعب يقترض  الحكومة تنفع تجار البنوك ولا تسقط قروض المواطنين".

تعليق نيابي

ورغم الانتقادات التي طالت مجلس الأمة أيضاً بسبب هذه القضية المهمة، فقد أكد بعض النواب ضرورة الابتعاد عن أموال المواطنين، ومنهم النائب ناصر الدوسري الذي وجه خطابه للحكومة قائلاً "أمامكم البدائل وإياكم وجيب المواطن".

ولوح النائب عبد الكريم الكندري باستجواب رئيس الحكومة صباح الخالد في حال مس هذا العجز ومحاولات حله جيب المواطن الكويتي، حيث قال "أي قرار تتخذه الحكومة يحمل المواطنين تركة الحكومات السابقة ومن حصنها والتي أوصلتنا لعجز بالميزانية تجاوز الـ ٩ مليارات واحتياطي عام أوشك على النضوب سيواجه باستجواب رئيس الوزراء. أخطاء إدارتكم .. لا يتحملها الشعب".

حلول مطروحة

وفي ظل الانتقادات والمطالبات بإيجاد حلول مناسبة لسد هذا العجز، يقول الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، في حديث مع صحيفة "القبس"، إن "الحصافة هي العلاج لعجز الموازنة، لأن الموضوع أكبر من تقليص المصاريف".

ويضيف السبيعي أن "الحصافة لا يمكن أن تكون من خلال وزارة المالية لأنها خزينة الدولة، وأن المطلوب هو وزارة اقتصاد معنية بشؤون الاقتصاد تتمتع بصلاحيات كبيرة وتتبعها جميع وزارات الدولة وليس العكس".

وكذلك عرض الكاتب علي محمود خاجة حلولاً لمعالجة هذا العجز، قائلاً "المشكلة لن تعالج بتقليص النفقات بكل تأكيد، ولن تعالج أيضا بالاستدانة أو استنزاف الاحتياطي، بل بكل بساطة من خلال خلق موارد جديدة والصرف عليها لتحقق لنا عوائد وفرصاً وظيفية وأبواباً عملية وإبداعية مختلفة".

ويتابع خاجة في مقاله الذي نشرته صحيفة "الجريدة" اليوم الخميس، "أنا هنا لا أتحدث عن استثمار أو أسهم بقدر حديثي عن صناعات فعلية تفيد البشر والوطن في آن واحد، كالصناعات الرقمية أو الإعلامية والثقافية، وهي مجالات ثبت فيها تفوق الكويتيين رغم سوء الظروف، فإذا ما توافرت الظروف فإننا أمام صناعات واعدة ذات مردود عالٍ بدلا من هذا التذمر الدائم الذي لن يغير من العجز أي شيء".