ماذا ستجني السعودية من استضافة قمة مجموعة العشرين ؟

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية أن يزور المملكة أكثر من 20 ألف شخص للمشاركة في قمة المجموعة-20 التي تعقد في الرياض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وقطاعات التجارة والسياحة والمطاعم والفنادق وأنشطة أخرى.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" في تقرير اطلعت عليه "إرم نيوز" اليوم الخميس، إن السعودية ستستضيف ما يزيد عن 100 اجتماع لوزراء ومسؤولين وخبراء من المجموعة للتمهيد للقمة التي ستستمر ليومين، وإن 73 اجتماعا ستعقد في الرياض، والبقية في جدة والخبر ومدن سعودية أخرى.

وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الصحافيين ورجال الأعمال سيزورون المملكة أيضا من أجل القمة التي تعقد يومي 21 و 22 تشرين الثاني، ما سيعزز صورة السعودية على الساحة الدولية بشكل كبير.

وقال التقرير "صحيح أن المملكة استضافت الكثير من المؤتمرات المهمة لكن هذا المؤتمر يختلف عن أي حدث عالمي بضخامته وأهميته... ومن المتوقع أن يزور المملكة أيضا عدد كبير من الشخصيات غير المشاركة بشكل مباشر في المؤتمر وذلك لمناقشة اتفاقات وصفقات".

وتوقع التقرير أن يصل عدد الوفود المعنية بالمؤتمر إلى حوالي 12 ألفا خلال العالم الجاري لحضور ورش أعمال ومؤتمرات وندوات بالإضافة إلى الوفود والشخصيات غير المعنية بشكل مباشر، ما سيرفع إجمالي عدد الوفود التي ستزور المملكة إلى 22-25 ألف شخصية.

وأوضح التقرير أنه من الصعب تحديد المنافع الاقتصادية التي ستجنيها المملكة بشكل دقيق، لكنه توقع أن تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق على الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، ما سيولد وظائف مؤقتة كثيرة إلى جانب أنشطة إنشائية ومشاريع توسعية وتجميلية من أجل القمة، إضافة إلى المنافع التي ستجنيها من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية التي سترافق القمة.

وأضاف "أظهرت التجارب في الدول الأخرى التي استضافت قمة مجموعة-20 أن هناك تأثيرات إيجابية مهمة على مختلف القطاعات، وخاصة القطاع السياحي، بما فيه الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، نظرا لارتفاع إنفاق السياح بشكل كبير، لذلك نتوقع أن تؤدي القمة والفعاليات المصاحبة لزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 0.2% عام 2020".

ورأى التقرير أن السعودية ستحقق مكاسب أيضا من استضافة القمة في السنوات المقبلة، إذ إن "صورتها ستتعزز عالميا كوجهة أعمال ومقصد سياحي وتجاري واقتصادي عالمي رئيسي".

وانضمت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لمجموعة-20 عام 1999 وتم قبول عضويتها على أساس أنها "تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية".

وتستحوذ الدول الأعضاء في المجموعة على نحو 75% من إجمالي التجارة الدولية، في حين يصل عدد سكانها إلى حوالي 80% من إجمالي عدد السكان في العالم.

وإلى جانب السعودية، تضم المجموعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين والهند وروسيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك وإندونيسيا والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وكندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كمجموعة.