الكويت توقف رواتب 1500 موظف في الشركات الخاصة

أوقفت الحكومة الكويتية، رواتب مئات الموظفين الكويتيين المسجلين كعاملين في شركات خاصة بالبلاد، بعد أن تبين لها أنها شركات وهمية تستفيد فقط من الإعانة الحكومية المقدمة للشركات الخاصة التي توظف الكويتيين.

وقالت تقارير محلية إن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وهو مؤسسة حكومية تعمل على توطين الوظائف (التكويت)، أوقف صرف رواتب 1500 موظف كويتي بالقطاع الخاص خلال الشهر الجاري للاشتباه في أنهم عمالة وهمية.

وتلجأ كثير من الشركات الخاصة إلى توظيف الكويتيين بشكل وهمي، لتتقاسم معهم إعانات حكومية تقدم للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص لتشجيع الشركات على توظيفهم، كما تحصل تلك الشركات على امتيازات حكومية.

وقال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، إنه تم إبلاغ المعنيين بوجوب الحصول على إذن عمل من هيئة القوى العاملة، وكشف حساب من البنك يوضح تحويلات الشركة لرواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية كشرط لإعادة صرف رواتبهم، وإلا فسيُحالون للجهات القانونية لاسترداد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.

وأضاف المجدلي في تصريحات صحفية، أن وقف صرف الرواتب ترافق مع إحالة بعض الشركات إلى الجهات القانونية بعد التأكد من أنها وهمية، في إطار حرب حكومية ضد "مافيا" الشركات الوهمية.

ويسيطر الوافدون الأجانب الذين يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون شخص مقابل 1.2 مليون كويتي، على قطاع الأعمال في البلاد، وتسعى الحكومة لزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي المفضل للكويتيين.

وتقول تقارير محلية إن 40 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهمية، وأن عشرة ملايين دينار تصرفها الحكومة شهرياً دون وجه حق على تلك العمالة التي تتركز في شركات المقاولات دون أن يؤدي أي منهم عملاً حقيقياً، بل إن بعضهم لا يعلم أين مقر الشركة.