تقرير: السعودية لن تتجاوز سقف الدين المستهدف عام 2022

توقع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) التزام المملكة بسقف الدين المستهدف بحلول عام 2022 نتيجة خفض الإنفاق والزيادة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل.

وأشار البنك، في تقريره الشهري الصادر أمس الأربعاء، إلى توقع وزارة المالية السعودية أن يبلغ عجز الميزانية نحو 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) العام المقبل، وسيتراجع تدريجيًا ليصل إلى 92 مليار ريال  (24.5 مليار دولار) عام 2022، من أقل مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات.

ورأى التقرير أن عملية تمويل العجز لن تشكل أية مشكلة للحكومة على أساس أن  خيارات التمويل المتاحة تتميز بأنها ثابتة الجدوى ووفيرة، مشيرًا إلى أن مكتب إدارة الديون أظهر "براعة كبيرة" في إدارة إصدارات ديون الحكومة.

وأوضح أن متطلبات تمويل العجز من خلال إصدار سندات بالريال والدولار واليورو ستنخفض بشكل كبير بعد ذلك العام، لتصل إلى 92 مليار ريال، مضيفًا أن وزارة المالية تستند في توقعاتها إلى تخفيضات إنفاق الحكومة المركزية ونمو الإيرادات غير النفطية.

ولفت التقرير إلى الزيادة الحادة في الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الماضية نتيجة سياسة التنويع التي تطبقها الحكومة، إذ قفزت تلك الإيرادات من نحو 12% من إجمالي الدخل عام 2014 إلى حوالي الثلت العام الماضي.

وقال إن معظم الزيادة جاءت من إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى حوالي 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) في أول 9 شهور من العام الحالي، أي بزيادة تبلغ 39% على إيرادات الضريبة في نفس الفترة من عام 2018.

وأضاف: "من المخطط له بحلول عام 2022  أن يكون مجموع الدين القائم قد وصل إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من سقف الديون الذي فرضته الحكومة على نفسها والذي يبلغ 30%".