تقرير: تراجع إنفاق السعودية عام 2019 واستقرار العجز

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية أن تنجح المملكة في تقليص الإنفاق الفعلي العام الجاري في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية السنوية، ما سيؤدي إلى ثبات العجز المتوقع، والذي سيبلغ أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.

وأشارت شركة "جدوى للاستثمار" في تقرير عن الاقتصاد السعودي، اطلعت عليه "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن عجز ميزانية عام 2019 سيتم تمويله من خلال إصدارات الدين كما هو الحال في الأعوام القليلة السابقة، ما سيدعم الأصول الخارجية للمملكة.

وأظهر التقرير أن العجز الفعلي سيبلغ 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، وهو نفس العجز الذي تتوقعه الحكومة على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات صادرات النفط نتيجة تراجع الأسعار وإنتاج المملكة ضمن اتفاق أوبك وشركائها.

وبين التقرير أن الدخل من صادرات النفط سيهبط من نحو 232 مليار دولار العام الماضي إلى 211 مليار دولار العام الجاري، نتيجة الانخفاض المتوقع في متوسط سعر الخام السعودي من 69 دولارًا إلى 65 دولارًا للبرميل، وتراجع إنتاج المملكة بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 9.8 مليون برميل يوميًا.

وجاء في التقرير أن تحسن الدخل غير النفطي سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من حوالي 906 مليارات ريال (241.6 مليار دولار) إلى 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار)، فيما سيتراجع حجم النفقات من 1079 مليار ريال (287.7 مليار دولار) إلى نحو 1048 مليار ريال (279.5 مليار دولار) في نفس الفترة.

وأظهر التقرير أن عجز العام الجاري يعتبر الأقل منذ عام 2014 عندما بلغ نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.3% العام الجاري، وهي من أقل المستويات في العقدين الماضيين.

وأوضح التقرير أن السعودية، أكبر اقتصاد عربي، ستلجأ لتمويل العجز من خلال إصدار سندات، ما سيرفع إجمالي الأصول الخارجية للمملكة من نحو 497 مليار دولار بنهاية عام 2018 إلى حوالي 512 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وتوقعت جدوى أن يرتفع الدين العام السعودي بنسبة 21% من 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نفس الفترة، ما سيرفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي من نحو 19.1%  إلى22.1%.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع النفقات، إلا أن اقتصاد المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، سيسجل نموًا حقيقيًا بمقدار 0.2% مدعومًا بنمو القطاع الخاص بنسبة 3.3% والقطاع الحكومي غير النفطي بحوالي 1.5%.

وتوقع أن يسجل الناتج المحلي بالأسعار الحالية نموًا بمقدار 3.5% ليكسر حاجز 800 مليار دولار لأول مرة بوصوله إلى 810 مليارات دولار العام الجاري مقارنة مع نحو 782  مليار دولار العام الماضي.