مصر توضح حقيقة تراكم الديون على قناة السويس

نفت الحكومة المصرية، ما تردد بشأن تراكم الديون على قناة السويس، بعد رد أموال شهادات الاسثمار لأصحابها.

وتداولت أنباء مؤخرًا، تفيد بفشل قناة السويس الجديدة في تحقيق أي أرباح منذ افتتاحها، مع تراكم الديون عقب سداد أموال شهادات الاستثمار.

لكن مجلس الوزراء أشار في بيان، اليوم الجمعة، إلى عدم صحة تلك الأنباء، وأن "رد أموال شهادات استثمار القناة بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة".

وعندما بدأت الحكومة المصرية حفر قناة موازية جديدة لقناة السويس، طرحت شهادات استثمار بنكية جمعت خلالها حوالي 64 مليار جنيه.

وقالت الحكومة، في بيانها اليوم، إن إيرادات القناة في تزايد مستمر، لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر أكتوبر/تشرين 2019، عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، بزيادة قدرها 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي شهد عبور 1657 سفينة.

وأوضحت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي، سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس/آب الماضي، بإجمالي 510.1 مليون دولار.

وتعول مصر على أن يكون مشروع توسعة القناة، محورًا لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.