"الوطن" الكويتية تعاود الصدور بعد 25 يوما من إغلاقها

عودة الصحيفة للصدور يأتي بعد أن قضت محكمة كويتية الأربعاء برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة بسحب ترخيص الصحيفة، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من "الوطن " ضد قرار وزير التجارة و المحدد لها 18 فبراير/شباط الجاري للحكم.

وكان وزيرة التجارة والصناعة الكويتية، أصدر، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة الوطن وعدداً من المجلات التابعة لها، وذلك لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، جراء خسارتها أكثر من ثلاثة أرباع رأس مالها.

وكان قاضي الأمور الوقتية قد أصدر في 28 يناير/كانون الثاني الماضي حكما بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص وما ترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى لكن محامو الحكومة قدموا استشكالا في اليوم ذاته ما أوقف تنفيذ الحكم.

وفي 22 يناير /كانون الثاني الماضي ألغت وزارة الإعلام الكويتية، الخميس، ترخيص إصدار الصحيفة والمجلات التابعة لها.

وقالت لولوة السالم، الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام في تصريح لها ، إنه: "نفاذا لصدور قرار بحل إحدى الشركات المالكة لإحدى الصحف (الوطن) وعدد من المجلات، وعملا بنص مادة في قانون المطبوعات والنشر، قامت وزارة الاعلام بإلغاء ترخيص إصدار تلك الصحيفة والمجلات".

وأضافت السالم، وفقا للوكالة الكويتية، أن الوزارة "حريصة على تطبيق القانون مع التأكيد على حرية النشر والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي ونظمها قانون المطبوعات والنشر".

وتنص المادة 14 من قانون المطبوعات الكويتي على إلغاء تراخيص الصحف "إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب".

وشهدت الصحيفة، التي توزع نحو 100 ألف نسخة يومياً، عام 2014 تحولا في خطها السياسي، حيث تحولت إلى صحيفة تصنف على أنها معارضة للحكومة والبرلمان في آن معا، بعد أن كانت تصنف على أنها مع الحكومة.

فيما اتهم رئيس تحرير "الوطن"، الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح، في لقاء تلفزيوني بعيد سحب ترخيص الصحيفة بيومين، الحكومة بـ"اللجوء إلى أساليب ملتوية لسحب ترخيص شركة دار الوطن بعد أن عجزوا عن إيجاد ثغرة في قانون المرئي والمسموع".

ووجه الصباح اتهامات إلى من أسماهم "خصومهم"، وعلى رأسهم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بالمساهمة في إغلاق الصحيفة.

وتعود ملكية صحيفة "الوطن" إلى شركة "دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر"، وصدرت لأول مرة كأسبوعية سياسية عام 1962، قبل أن تصدر بشكل يومي في 1974، ويصدر عنها عدد من المجلات الدورية المنوعة، وتصنفها مراكز إحصائية ومصادر إعلامية على أنها الأكبر في البلاد.

وحيث تصدر الصحيفة عن شركة، ويسري عليها قانون الشركات، فإنها تخضع لقرارات وزارة التجارة والصناعة الكويتية التي تمنح وتلغي تراخيص الشركات.