ماذا وراء قرار منع الأجانب من العمل التجاري بالسودان؟
تباينت آراء المراقبين والمختصين إزاء قرار السلطات السودانية منع الأجانب من العمل التجاري في البلاد، في وقت تثار فيه أحاديث عن استياء محلي من تزايد مستمر لأعداد اللاجئين للبلاد بحكم الموقع الجغرافي.
السودان يجاور بحدوده المباشرة سبع دول أفريقية، تساهم بشكل مباشر في تدفق مستمر للأجانب عبر الحدود، فضلًا عن اللاجئين من دول أخرى مثل سوريا، بما يخصم من رصيد تمتع المواطنين السودانين بالخدمات الصحية والتعليمية، وفق مواطنين.
3 ملايين أجنبي
ولم تعلن الحكومة السودانية إحصائيات دقيقة لعدد الأجانب بالبلاد، إلا أن بعض منظمات المجتمع المدني والدراسات الأكاديمية تشير إلى أن عدد الأجانب يقدر بنحو 3 ملايين شخص.
والاثنين الماضي، قررت الحكومة السودانية، منع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الصادر والوارد.
وبلغ حجم الواردات السودانية، العام الماضي، نحو 9 مليارات دولار فيما لم تتجاوز الصادرات 3.1 مليارات دولار، وفقًا لإحصائيات حكومية.
وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، يحظر على غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية من ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر والوارد، إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.
ومنع القرار الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية وممارسة البيع والشراء مباشرة، أو عن طريق وسيط محلي، محذرًا كل من يخالف القرار بالتعرض للمساءلة القانونية.
وتباينت ردود الأفعال حول القرار، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن القرار يصب في صالح المصدر الوطني، بينما يخالف آخرون الرأي ويرهنون نجاح القرار ببعض الشروط.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات السودانية (حكومي)، أحمد بابكر، أن القرار يصب في صالح المُصدِّر السوداني ويحارب الفوضى في أسواق الصادرات السودانية.
تحايل أجنبي
وقال بابكر إن القانون السوداني يمنع غير السودانيين من ممارسة عملية التصدير، إلا أن الأجانب يتحايلون على القانون، عبر قيامهم بإيجار السجل التجاري من أحد المصدرين السودانيين وممارسة عمل الصادر.
وأشار إلى الآثار السلبية الناجمة من هذا القرار، وانعكاسه على أسواق الصادر بالبلاد من خلال حدوث مضاربات في أسعار الصادر إضافة إلى إمكانية التهرب من إرجاع حصيلة الصادر إلى البلاد.
ويلزم القانون السوداني المصدرين، تحويل حصيلة بيع الصادرات في الخارج بالعملة الأجنبية إلى البنك المركزي، على أن يحصلوا على قيمتها بالعملة المحلية لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
اشتراطات جديدة
في المقابل، يطالب الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، الصادق جلال الدين، بوضع اشتراطات معينة لعمل الأجانب في القطاع التجاري.
واشترط جلال تقييد الأجانب بفترة زمنية معينة، بعد حصولهم على الجنسية السودانية للولوج إلى العمل التجاري تتراوح بين 5- 7 سنوات.
وشدد على أهمية إجراء تعديل على قانون سجل المصدرين والمستوردين للعام 2008، حتى يستطيع القرار أن يوضع في موقع التنفيذ.
ارتباك تجاري
غير أن الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أبوالقاسم إبراهيم، يرى أن القرار سيعمل على خلق ارتباك كبير في النشاط التجاري، ويوسع من الفجوات الموجودة أصلًا.
وأقر أبو القاسم بوجود مشاكل في قطاع الصادر، إلا أن التعامل معها لا يجب أن يتم عبر قرارات غير مدروسة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن منع الأجانب من العمل في مجال الصادر أو الاستيراد، يتعارض تمامًا مع طلب السودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
والقطاع التجاري، هو أكثر القطاعات التي تأثرت بأعداد الأجانب المكثفة، حيث عانى عقب دخول أعداد كبيرة من الأجانب للعمل في مجال الصادرات والواردات، في وقت يعاني فيه السودان بشكل عام من أزمات اقتصادية متلاحقة؛ بسبب شح موارد النقد الأجنبي، بعد فقدانه موارده النفطية في 2011، بسبب انفصال دولة جنوب السودان.
