فلسطين.. الخطط الاقتصادية تصطدم بالاحتلال والانقسام
قال باحث اقتصادي فلسطيني إن خطط السلطة الوطنية التنموية والاقتصادية تصطدم بجملة من التحديات، أهمها الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام السياسي والإداري الداخلي، وتراجع الوضع الاقتصادي العام، والأزمة المالية.
وأضاف الباحث رائد حلس أن "السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت العديد من الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يرتكز معظمها على التخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وتوفير بنية تحتية ملائمة لعملية التنمية الاقتصادية، ومعالجة التشوهات الهيكلية الموجودة في البنية الاقتصادية الفلسطينية، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة".
وأشار حلس إلى "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، والتي كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر مادية وغير مادية كبيرة، إضافة إلى تحكم الاحتلال الإسرائيلي بمقدرات الشعب الفلسطيني من حدود وأرض زراعية وموارد طبيعية وأجواء، ويقطع أوصاله، ويقيد تجارته وحركته"، موضحا أن ذلك كله يفرض على الاقتصاد الفلسطيني التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وتابع أنه "رغم توقيع المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني، إلا أن الانقسام ظل يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد ويعقد اكتمال مشروع الاستقلال والدولة، مما جعل التعامل مع العديد من المشكلات والأزمات المترابطة على مستوى تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أرجاء الوطن ومحاربة الفقر وتقديم الخدمات الاجتماعية النوعية في غاية الصعوبة".
ودعا إلى "تبني خطة تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى التخلص من الاحتلال وإنهاء الانقسام وإيجاد حلول مثلى لكافة المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن من خلال تضافر جهود جميع أطراف التنمية في فلسطين وتوجيهها نحو هدف واحد وهو الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة وتحقيق تنمية مستدامة تنهض بالاقتصاد الفلسطيني".
