الكويت.. "الأمة" يوافق على إنشاء محكمة للنزاعات الأسرية

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، على إنشاء أول محكمة متخصصة بالنزاعات الأسرية في البلاد، التي تحتل مركزاً متقدماً جداً في تسجيل حالات الطلاق على المستوى العالمي.

وتأمل الحكومة الكويتية، أن تساهم المحاكم الأسرية الجديدة، ومراكز تسوية النزاعات الأسرية التابعة لها، في تسريع إجراءات التقاضي حفظاً لكرامة الأسرة والأبناء، واختصاراً لأمد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب للمحكمة.

ووفقا للدستور الكويتي، ستبدأ المحكمة عملها مباشرة بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليها، وسيتم الإعلان عن مقار المحكمة في محافظات البلاد الست، وتعيين قضاتها، وكادر عملها الإداري.

ووفقا لإحصائية رسمية، شهدت الكويت، التي يعيش فيها أربعة ملايين نسمة، ستة آلاف و 672 حالة طلاق خلال عام 2013. وستعمل المحكمة الجديدة على تقليل عدد حالات الطلاق في ذلك البلد الخليجي الأكثر انفتاحاً على مستوى الخليج العربي بالنسبة لحرية المرأة.

وتقول إحصائية لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إن "الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً في معدلات الانفصال بين الزوجين والطلاق على مدى الأعوام العشرة الماضية".

وتريد الحكومة الكويتية أن تُعالج القضايا الأسرية في محاكم خاصة لها مباني مستقلة تضمن تحقيق الخصوصية والسرية من خلال فصلها عن المحاكم التقليدية التي تعالج قضايا جنائية ومدنية.