قانون صارم ضد الشذوذ الجنسي في نيجيرياقانون صارم ضد الشذوذ الجنسي في نيجيريا
قانون صارم ضد الشذوذ الجنسي في نيجيريا
تهتز المحكمة جراء صراخه وتزداد النبرة حدة كلما جلده الجلاد بتلك العصا التي تنتهي بشريط جلدي. حتى اكتسى جلده بالكدمات المدمية بعد الضربة العشرين. فنادى القاضي أن عقوبة الشواذ في الشريعة إلاسلامية هي الموت رجما، ولكنني رحمته في يوم المحاكمة.
ويذكر أن العلاقات الشاذة مخالفة للقانون في نيجيريا منذ الاستعمار البريطاني، والقانون الجديد في البلاد يحظر الزواج من نفس الجنس بل ويعاقب بالسجن لعشر سنوات على من يمارسه بشكل مباشر وغير مباشر أو من يشارك في نواد ومنظمات وجمعيات الشواذ أو حتى من يدعمهم وهذا أدى الى انتقادات دولية واسعة جراء تطبيق هذا القانون.
وصرح مسؤولون نيجيريون أنهم يريدون سجن الشواذ و اقتلاعهم من المجتمع، حتى أن المحامين المحليين يترددون في تمثيلهم. حيث قال كبير ممثلي الادعاء داود محمد أن " الافراج عن الشواذ بكفالة مرفوض".
من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إن "هذا القانون الجديد الصارم يجعل الوضع بالفعل أسوأ مما هو عليه بكثير" وذكرت في وقت سابق "أنه تم تجريم الشواذ قبل تمرير هذا القانون، بما يعد انتهاك للحق في الخصوصية وعدم التعرض للتمييز، وهما من الحقوق التي يحميها الدستور النيجيري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه نيجيريا".
وأعربت المفوضة السامية عن أملها في أن تعيد المحكمة العليا في نيجيريا النظر في دستورية القانون الجديد في أقرب فرصة. مضيفة أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يشير بوضوح إلى مسؤولية الدول القانونية عن حماية جميع الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك على أساس ميولهم الجنسية".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن الشذوذ الجنسي غير قانوني في 38 من أصل 54 بلدا أفريقيا، كما أنه يحمل عقوبة الإعدام في موريتانيا والسودان والصومال، وكذلك في شمال نيجيريا حيث تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. اما في اوغندا، رفض الرئيس مؤخرا التوقيع على مشروع القانون الذي يحمل حكما بالسجن مدى الحياة على الشواذ، مبررا أنهم مرضى.
من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إن "هذا القانون الجديد الصارم يجعل الوضع بالفعل أسوأ مما هو عليه بكثير" وذكرت في وقت سابق "أنه تم تجريم الشواذ قبل تمرير هذا القانون، بما يعد انتهاك للحق في الخصوصية وعدم التعرض للتمييز، وهما من الحقوق التي يحميها الدستور النيجيري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه نيجيريا".
وأعربت المفوضة السامية عن أملها في أن تعيد المحكمة العليا في نيجيريا النظر في دستورية القانون الجديد في أقرب فرصة. مضيفة أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يشير بوضوح إلى مسؤولية الدول القانونية عن حماية جميع الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك على أساس ميولهم الجنسية".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن الشذوذ الجنسي غير قانوني في 38 من أصل 54 بلدا أفريقيا، كما أنه يحمل عقوبة الإعدام في موريتانيا والسودان والصومال، وكذلك في شمال نيجيريا حيث تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. اما في اوغندا، رفض الرئيس مؤخرا التوقيع على مشروع القانون الذي يحمل حكما بالسجن مدى الحياة على الشواذ، مبررا أنهم مرضى.
