انخفاض التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، السبت الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض من 4.8% إلى 3.1% في أكتوبر/ تشرين الأول، موضحًا أن التضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث إن آخر أدنى معدل جرى تسجيله كان في سبتمبر/ أيلول 2010.

ونتج عن هبوط التضخم رودود فعل قوية من قبل الخبراء الذين أكدوا أنه جاء مدعومًا بالسياسات الحكومية التي استهدفت خفض التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط حركة أسعار السلع في الأسواق.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط في تصريحات صحفية، إن حكومة بلاده تستهدف معدل نمو قدره 6.4% خلال العام المالي 2020/ 2021.

وأوضح أن الحكومة المصرية سوف تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي المقبل خفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، على أن يتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال الخبير الاقتصادي، محسن السيد لـ "إرم نيوز"، إن هناك عدة عوامل أدت لانخفاض التضخم لهذا الحد الملحوظ، مضيفًا أن أبرز تلك العوامل هو انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة كبيرة لشهر واحد، إضافة إلى تراجع المواد الغذائية والمشروبات، وهي ضمن الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، والتي على أساسها يتم قياس التضخم.

وأشار السيد إلى أن هبوط التضخم كان الدافع الرئيسي للبنك المركزي لخفض الفائدة في ظل تراجع ملحوظ في الأسعار، وامتصاص موجة الزيادة التي كان من الممكن أن يسببها رفع أسعار الوقود والكهرباء، برفع الدعم عنهما.

وأوضح أن ثبات أسعار السلع والخدمات دون زيادتها على المستهلكين بعد رفع الدعم جزئيًا عن بعض الخدمات مطلع السنة المالية، يؤكد سلامة الإجراءات الحكومية لكبح زمام التضخم في مصر.

ولفت إلى أن البنك المركزي كان حذرًا عند التعامل مع موجات التضخم التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا الأمر سوف يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيدًا من الانخفاض في التضخم، لأن القرارات الإصلاحية العسيرة أوشكت على الانتهاء، أو تكاد تكون انتهت بالفعل بعد تطبيق مصر برنامجًا إصلاحيًا نجح في ضبط جزئي للموازنة العامة في مصر.

وأضاف السيد أن تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، قضى على السوق السوداء للعملة في مصر، وخلق حالة من التوازن في العرض والطلب على السلع.

وأكد أن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع من مستوى معيشة جميع المصريين، وكان من بينها زيادة الرواتب وخفض التضخم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد المهدي، إن التضخم هو ارتفاع في مستوى الأسعار بشكل كبير، كما أن تغير أثمان السلع على مدار الأعوام يعطي مؤشرًا حول معدل التضخم سواء بانخفاضه أو ارتفاعه.

وكشف أن التضخم يقاس على مجموعة من السلع التي يستخدمها المواطن بشكل عام، وفي الغالب لا يمكن الاستغناء عنها وتشكل سلعًا أساسية.

وتابع المهدي في حديث مع "إرم نيوز"، أنه يتم وضع أوزان نسبية لبعض السلع لمعرفة التغيرات في الأسعار، وملاحظة كيفية تغير مستوى معيشة الإنسان نتيجة الدخل الذي يحصل عليه، ومدى قدرته على شراء بعض السلع والخدمات التي يمكنه شراؤها في فترة سابقة منذ عام لآخر.

وقال إن مصر أصبحت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر على وشك القضاء على السوق السوداء، وذلك يعد نوعًا من الاستقرار في السلع والخدمات، والتي من خلالها يتم تحديد نسبة التصخم في البلاد من حيث تقدمها أو تراجعها.

وكان البنك المركزي  المصري قد أعلن أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع هامشيًا إلى 2.7% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 2.6% في سبتمبر/ أيلول السابق له.

وأوضح في بيان أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي الشهري سجل معدلاً موجبًا بلغ 1.1% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل معدل سالب بلغت نسبته 2.3% في سبتمبر/ أيلول، ومعدل موجب بلغ 1% في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.