تمويل من البنك الدولي لمصر بـ500 مليون دولار

وافقت الحكومة المصرية على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وقالت الحكومة، في بيان، إن "29 بنكًا وشركة مولت برنامج الإسكان الاجتماعي، بإجمالي 27 مليار جنيه، حتى أكتوبر 2019، وإن صندوق الإسكان الاجتماعي وفرّ وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة، بإجمالي قيمة دعم يصل إلى 4.3 مليار جنيه".

وأشارت أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل والقضاء على العشوائيات، فضلًا عن تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة.

وأشار البيان، إلى أن "عقد الوحدة السكنية يتضمن اسم كل من الزوج والزوجة؛ لحماية المرأة إذا كانت تسهم ماليًا في أقساط الوحدة السكنية جنبًا إلى جنب مع الزوج".

ولفتت الحكومة المصرية إلى أن البرنامج دعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وأن نسبة الإناث المستفيدات بلغت 20.5% من إجمالي المستفيدين، معتبرة ذلك "إنجازًا في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية".

وأوضحت أن البرنامج يركز بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ إن 70% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.

وأكد البيان أن هدف البرنامج الرئيسي هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

وأشار البيان إلى أن من بين التوصيات المقترحة للبرنامج، الاعتماد على الأساليب المبتكرة في التمويل طويلة الأجل، والاعتماد على السوق الثانوية والسندات كما هو الحال في كينيا وجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.