كندا تلغي قانون منع ارتداء النقاب أثناء أداء يمين المواطنة

سمحت محكمة كندية يوم الجمعة للمسلمات بارتداء النقاب "البرقع" أثناء حلف اليمين لنيل الجنسية الكندية بعد صدور قانون سنة 2011 قضى بحظر ارتداء النقاب أثناء القسم لنيل الجنسية للمهاجرين الجدد إلى كندا.

ونص حكم قاضي المحكمة في تورنتو بأن قانون حظر ارتداء النقاب أثناء أداء يمين المواطنة للمهاجرين الجدد يناقض قوانين الحريات العامة التي تكفل أكبر قدر من الحرية للمواطن الكندي.

وقالت جريدة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن المحكمة سمحت بأن يتم ارتداء المهاجرات للنقاب الذي يشبه "النمط السعودي تماما بتغطية الوجه كاملا عدا العينين".

ورفضت امرأة مسلمة من أصل باكستاني تدعى زنيرة إسحاق الكشف عن وجهها أثناء أداء يمين المواطنة لنيل الجنسية الكندية فتم تأجيل منحها للجنسية ولجأت إلى القضاء عبر محام مختص.

وقال محامي السيدة إسحاق لوسائل الإعلام التي تداولت الخبر بشكل واسع في الولايات المتحدة وكندا –بعد حكم المحكمة "إن موكلتي تشعر بأن منع ارتداء النقاب أثناء حلف اليمين يعتبر سابقة خطيرة وأن الحكومة الكندية ليس لها الحق في فرض ما يجوز أو لا يجوز من اللباس للمواطن".

ورفضت الحكومة الكندية تخصيص غرفة منعزلة ليتسن لبعض المنقبات من المسلمات الكشف أمام قاضيات أو محاميات -بحجة أن ذلك يعزز قيم عدم المساواة في المجتمع الكندي.

وقالت وزارة الهجرة والجنسية الكندية في بيان لها "في حين أن الحكومة الكندية تقدر التنوع لجميع الجنسيات من كافة الأعراق القادمة إلى كندا فإنه من المعقول أن نتوقع بأن المرشحين لنيل الجنسية عليهم أن يحضروا في حفل عام يضم كل الأجناس لإظهار وجوههم أثناء أداء القسم".

ويعتبر منير برويز العضو المسلم في الكونغرس الكندي من الداعمين لقانون حظر النقاب أثناء أداء يمين المواطنة ويقول بأنه "ليس مطلوبا من المسلمات ارتداء البرقع في الإسلام ونحن نعتقد بأنه يخلق الإقصاء داخل المجتمع".

وليس هناك أرقام حقيقة توضح عدد المسلمات الكنديات اللاتي يرتدين النقاب إلا أن العدد قليل بالمقارنة مع الوجود الإسلامي في كندا البالغ عددهم مليون مسلم.