موازنة بلا عائدات النفط.. إيران تخوض مقامرة اقتصادية

سلط تقرير إخباري الضوء على إعلان الحكومة الإيرانية إعداد الموازنة العامة للعامين المقبلين، دون الاعتماد على عائدات مبيعات النفط، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى نجاح هذه الخطوة، لا سيما أن طهران تعتمد في 70% من موازنتها على دخل مبيعات النفط، وفق تقديرات اقتصادية.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "كيهان" في نسختها اللندنية، إلى "إعلان رئيس منظمة الموازنة والتخطيط في إيران، محمد باقر نوبخت، عن خلو الموازنة العامة من الاعتماد على دخل المبيعات النفطية، بدءًا من العام المقبل، فيما كشف عن تقديم مشروع للبرلمان لإعداد موازنة للعامين 2020 و2021 على هذا الأساس".

وكان نوبخت لفت، في وقت سابق، إلى أن "لائحة الموازنة لعامي 2020 و2021 لن تشهد إنفاق ريال واحد من مصادر مبيعات النفط، فيما ستركز برامج العامين على المشاريع العمرانية وإيجاد مليون فرصة عمل سنويًا"، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" المحلية.

ولفت التقرير إلى أن "قرار عدم اعتماد الموازنة على النفط، جاء بناءً على رأي المرشد علي خامنئي وموافقة وتصديق المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للقوى الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية".

مخالفة قانونية

وأوضح أن "الدستور الإيراني ينص على حتمية تصديق الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، ما يمثل تعارضًا قانونيًا دستوريًا مع القرار المزمع تنفيذه لموازنة العامين المقبلين".

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية ستعجز عن تنفيذ الموازنة؛ نظرًا لتراجع مصادر الدخل للبلاد، مبينًا أن "أداء الحكومة خلال الأعوام الماضية وحتى بعد الانفراج المؤقت للاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، تشير إلى عدم خلو الموازنة لعام واحد فقط من أخطاء كبرى في تقييم وتوقع مصادر الدخل وليس لعامين متتاليين".

ودلل التقرير على هذا التوجه بما شهدته الموازنة العامة في العام الماضي من "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وما تبعه من فرض العقوبات الاقتصادية، حيث أجبرت الحكومة الإيرانية على خفض مصادر النفط من 3 مليارات و760 مليون دولار إلى حوالي مليار و400 مليون دولار".

وشدد على أنه "رغم هذا الخفض الملحوظ الذي يمثل ثلثي حجم مصادر النفط الإيراني، إلا أن هذه الخطوة لم تفلح في تعويض عجز الموازنة العامة لطهران، حتى اضطرت الحكومة للبحث عن مصادر دخل أخرى لتصريف شؤون ونفقات البلاد".

مغامرة زمنية

ووفق خبراء اقتصاديين، فإنّ طرح مشروع موازنة تشمل عامين ماليين متتاليين يعبر عن عجز المسؤولين في إيران لتوقع صحيح ودقيق لمصادر الدخل والنفقات في ظل تعاظم التضخم والعقوبات الاقتصادية التي تستهدف حظر تصدير النفط الإيراني.

واستند التقرير إلى رأي الخبير الاقتصادي الإيراني، عبدالحسين ساسان، الذي أكد أن "مشروع إعداد موازنة لعامين متتاليين دون الاعتماد على النفط لن يساعد على النمو الاقتصادي كما أعلنت الحكومة الإيرانية"، معتبرًا أن "هذه الموازنة ستواجه مشكلات كبيرة؛ نظرًا لاعتمادها على حسابات غير دقيقة في صياغتها".

ويشهد النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات، لا سيما منذ فرض الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على قطاعات اقتصادية عدة لطهران، أبرزها النفط، حيث أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمها تصفير صادرات النفط الإيراني في خضم جهودها لوقف نظام طهران عن دعم الإرهاب في المنطقة.