الكويت تبدأ نزع سلاح المدنيين بكبار الشخصيات
كشفت مراسلات حكومية كويتية خلال اليوميين الماضيين، عن توجه جدي لتطبيق قانون نزع السلاح المنتشر بين المدنيين بكثافة، دون استثناء أي أحد، بما فيهم أبناء أسرة آل الصباح الحاكمة في البلاد.
وتستعد وزارة الداخلية لتطبيق قانون صارم لنزع السلاح من المدنيين، بعد أن تم إقراره في مجلس الأمة (البرلمان)، ومن المنتظر نشره خلال الأيام القليلة القادمة في الجريدة الرسمية وتحديد مراكز تسليم الأسلحة.
ووجه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح كتاباً إلى الديوان الأميري، يدعو فيه كل أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر، ليكونوا قدوة للسكان، وللتأكيد على أن القانون الجديد لن يستثني أحداً.
كما دعت وزارة الداخلية، رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء إلى المبادرة بتسليم كل ما لديهم من أسلحة غير مرخصة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون جمع السلاح.
وقال محامي كويتي وثيق الصلة بعمل وزارة الداخلية لشبكة "إرم"، إن عدداً من أفراد أسرة آل الصباح الحاكمة، يستعدون بالفعل لتسليم أسلحتهم فور الإعلان عن تطبيق القانون وتحديد مراكز تسليم الأسلحة.
ويمنح القانون الجديد الكويتيين والمقيمين مدة أربعة أشهر لتسليم أسلحتهم من دون عقوبات، قبل أن يتم البدء بحملات تفتيش واسعة في المنازل والسيارات والأماكن العامة والخاصة، وسيخضع بعدها من يضبط لديه سلاح لغرامات مالية باهظة وأحكام بالسجن تصل لعشر سنوات.
وقالت وزارة الداخلية قبل أيام، "إن هناك بوادر نجاح وتعاون تجاه هذا القانون، إذ اتصلت بنا مجموعة من العائلات لتسليم أسلحتها"، مشيرةً إلى أن لديها التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة إلى هدمها، وأنها أعدت كوادر نسائية لتفتيش المنازل، مراعاةً لخصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.
وتقول الوزارة، إن مهلة الأربعة أشهر حول الإعفاء من العقوبة ستواكبها حملة إعلامية لنصيحة من يحمل الأسلحة لكي يسلمها في أي محافظة وبكل سرية ودون حتى أن يذكر اسمه "ولو بلغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية".
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح الفردي بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد، في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.
