يوسف الشاهد: تونس تجاوزت مرحلة خطر العجز المالي
قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية المنتهية ولايته، اليوم الخميس، إن تونس تجاوزت مرحلة الخطر فيما يتعلق بالمالية العامة، في وقت تواجه الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومة تشكيكًا من قبل جهات سياسية ومنظمات نقابية، حذرت من أن البلاد باتت على وشك الإفلاس.
وأضاف الشاهد، خلال إشرافه على الانطلاق الفعلي لمشروع "المؤسسة المستثمرة"، إن تونس تجاوزت مراحل الخطر فيما يتعلق بالمالية العامة، باعتبار أن نسبة العجز المنتظرة السنة القادمة ستكون في حدود 3%، مؤكدًا أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على رفع نسبة النمو.
واعتبر الشاهد، أن التحدي القادم هو تحدٍ اجتماعي بالأساس، حيث سيتم العمل على تحسين المرافق العمومية من تعليم وصحة ونقل، مؤكدًا في ذات السياق ضرورة توفير موارد إضافية للدولة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات العامة ورقمنتها، داعيًا إلى التسريع في تشكيل الحكومة المقبلة لتأخذ بزمام الأمور.
وأشار الشاهد، إلى إنه تم تخصيص مشروع "المؤسسة المستثمرة" لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث ستنتفع به 120 مؤسسة، والهدف منه هو تسهيل ولوج المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل وتنويع مصادره، إضافة إلى دعم هذه المؤسسات لتكثيف استثماراتها خاصة في المناطق الداخلية لخلق مواطن الشغل.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعن خلق مواطن الشغل، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، من أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية "لا تطمئن".
واستعرض منعم عميرة، الأمين العام المساعد بالاتحاد، والمسؤول عن الوظيفة العمومية، اليوم، المؤشرات السلبية المالية والاجتماعية التي تميز الوضع الحالي للبلاد، معتبرًا أنها تنبئ بحالة إفلاس سيتحمل وطأتها العمال، بحسب تعبيره.
وتعرض القيادي في اتحاد الشغل إلى ما سماها "الحملة التي تستهدف الاتحاد ومناضليه وهياكله ورموزه"، لافتًا إلى أن الاتحاد ما فتئ ينادي بالشفافية وبالحوكمة الرشيدة، وهو ما لم تقم به الحكومات المتعاقبة، مؤكدًا بأن الاتحاد لا يستثني نفسه من المساءلة.
وكان اتحاد الشغل نبه سابقًا إلى أن الأرقام التي تقدمها الحكومة عن الوضع العام في البلاد، وخصوصًا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، هي محل ريبة ولا تعكس حقيقة الوضع.
