الكويتيون غاضبون من سخاء بلادهم

ارتفعت الأصوات الكويتية الرافضة للتبرعات والمنح والودائع المليونية التي تمنحها بلادهم للعديد من دول العالم، واكتسبت بفضلها سمعة عالمية عطرة، بعد تهاوي أسعار النفط وتطبيق الحكومة لخطة تقشف واسعة.

ولاقى إعلان البلد الخليجي النفطي، الخميس، عن منح مملكة سوازيلاند الأفريقية، قرضاً مقداره أربعة مليون دينار ( نحو 14 مليون دولار)، ردود فعل غاضبة من الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويهدف القرض الذي منحه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع طريق سريع في مملكة سوازيلاند، وهو واحد من مشاريع مماثلة في العديد من دول العالم التي يمولها الصندوق الحكومي الكويتي.

وتتمتع الكويت بسمعة عالمية ممتازة جنتها بفضل سخائها والتزامها مع المنظمات الدولية. وكرمت الأمم المتحدة العام الماضي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولقبته بقائد العمل الإنساني.

لكن هذه السمعة لبلادهم، لم تعد تعجب الكويتيين الذين بدأ تأثير خطة التقشف الحكومية التي طبقت مطلع العام الجاري يمس حياتهم من خلال موجة ارتفاع في الأسعار شملت حتى الخبز عقب رفع أسعار مادتي الديزل والكيروسين.

وانتقاد سياسة التبرعات ليس جديداً على الكويتيين، لكنه ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة التي أعقبت هبوط أسعار النفط وكثرة الحديث عن تقليص الإنفاق الداخلي لتجنب العجز في الميزانية.

وعلى موقع "تويتر" الذي يعد من ساحات النقاش الحامية للكويتيين، قال مغرد غاضب من القرض الجديد، "الكويت تقرض سوازيلاند 14 مليون دولار، الكويت تربط الأحزمة على الشعب، والكويت تفرط الخزنة على غير الشعب".

وعلق مغرد كويتي آخر ساخراً "يخفضون ميزانيتنا ويفسفسون فلوسنا على دول ما ندري وينها بالخريطة !! انزين نبي كاس أفريقيا.. ؟!".

وأثر تهاوي أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، على اقتصاد البلد الخليجي الذي يعتمد على إيرادات النفط بشكل أساسي، وتستعد الكويت لتسجيل أول عجز في ميزانيتها بعد سنوات الرخاء الذي عاشته بفضل ارتفاع أسعار النفط لأكثر من مئة دولار.

وتتوقع الحكومة الكويتية أن تسجل عجزاً يتجاوز ثمانية مليار دينار (أكثر من 27 مليار دولار) في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل/نيسان القادم، رغم التقشف الذي اتبعته، لاسيما تخفيض الإعانات الخارجية في الميزانية بواقع 50% تقريباً.

وتتركز التبرعات والمساعدات الكويتية الخارجية، في دعم البناء والتنمية والبحث العلمي والاستثمار البشري عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إضافة إلى مؤسسات الإغاثة والعمل التطوعي الشبابي والأعمال الخيرية.

وتقتصر الانتقادات لسياسة السخاء المتبعة، على الكويتيين فقط لحد الآن، لكنها قد تصل إلى نواب مجلس الأمة المنتخب، ما يشكل ضغطاً كبيراً على استمرار سياسة متبعة منذ عقود طويلة في الكويت.