الكويت تفرض رسوما مالية جديدة تقلق الوافدين

الكويت تفرض رسوما مالية جديدة تقلق الوافدين

المصدر: إرم – من قحطان العبوش

تتجه الكويت لفرض رسوم مالية جديدة على الوافدين الأجانب المقيمين في البلد الخليجي النفطي، في محاولة لرفع إيراداتها غير النفطية، لكنها ستزيد من الأعباء على الوافدين الأجانب من ذوي الدخول المنخفضة.

وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، عدة توصيات بشأن زيادة الرسوم على معاملات الوافدين، وطلبت من إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الأمة، معرفة إمكانية فرضها دون الرجوع للمجلس.

وتشمل زيادة الرسوم التي قد تحتاج موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقط دون الحاجة لموافقة مجلس الأمة (البرلمان)، معاملات العمالة الوافدة مثل رسوم استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي للشركات المتعلقة بالعمالة الوافدة إضافة لاستحداث رسوم جديدة.

وبدأت الحكومة الكويتية تركز على قضية رفع الرسوم المفروضة على الوافدين، بعد تهاوي أسعار النفط الذي تعتمد عليه في أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها، وذهبت بعض الاقتراحات الحكومية نحو فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية أيضاً.

وتستضيف الكويت نحو 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، خصوصاً من المصريين والآسيويين وستجلب الرسوم الجديدة إيرادات معقولة للكويت، لكنها تشكل عبئاً كبيراً على الوافدين.

ويخشى الوافدون الأجانب أن يكون ذلك مقدمة لفرض رسوم تأمين صحي عليهم، بما يشكله ذلك من أعباء مادية كبيرة لا تتحملها الأجور المنخفضة لغالبية الوفدين الذين يستفيدون من خدمات المستشفيات الكويتية الحكومية شبه المجانية.

ويقول عدد من الوافدين العاملين في الكويت، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأشهر الأخيرة لم تكن في صالحهم أبداً، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار الذي أعقب رفع سعر الديزل والكيروسين، بينما يستعدون لتحمل أعباء دفع رسوم جديدة على معاملاتهم قد تشمل حتى تحويلاتهم المالية.

وترى الحكومة الكويتية أن زيادة الرسوم لن تكون باهظة، مقارنة بالرسوم التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الرسوم المفروضة حالياً قيمتها لا تُذكر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com