هل تحقق روسيا حلمها في أفريقيا من خلال التجارة والأعمال؟

لا تخفى طموحات روسيا الاقتصادية من أفريقيا، فمن الماس إلى الأسلحة ومن النووي إلى النفط، لكن موسكو عليها أن تتغلب على تأخير عمره ثلاثين عامًا في المنطقة التي يهيمن عليها الغربيون والصين.

وبعد توقف طويل نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي، يعتقد الكرملين الذي ينظّم في 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر أول "قمّة روسية أفريقية" إضافة إلى منتدى اقتصادي كبير، أن الوقت قد حان للعودة إلى القارة السمراء، فالظروف تتهيّأ بعد خمس سنوات من العقوبات الاقتصادية الغربية، وتبحث روسيا عن شركاء جدد وعن فرص لدرء نموّها البطيء.

ورغم وصفها بأنها "قزم" اقتصادي في أفريقيا، إلا أنها تتمتع بوجود اقتصادي مماثل لوجود تركيا، وهي جهة فاعلة أخرى في خضمّ توسّعها.

وعام 2018، بلغت نسبة المبادلات بين روسيا والقارة الأفريقية 20 مليار دولار، أي نصف قيمة مبادلات فرنسا وعشر مرات أقلّ من مبادلات الصين مع أفريقيا، لكن ديناميكيتها إيجابية، وكذلك تضاعفت قيمة الصادرات الروسية إلى أفريقيا خلال ثلاث سنوات، وباتت الآن 4% من إجمالي صادراتها مقابل 1% قبل خمس سنوات.

 أسلحة وحبوب

ولكن هذه المرة لم تعد المنتجات الروسية المصدّرة تقتصر على الهيدروكربونات أو خامات المعادن، بل تتضمن الحبوب والأسلحة وهو أمر غير مفاجئ، إذ إن أفريقيًا تمثّل 15% من المبيعات العسكرية لثاني مصدّر للأسلحة في العالم.

غير أن روسيا تتخذ لنفسها أيضًا مكانًا في القطاع النفطي في غانا أو في نيجيريا، وفي قطاع الماس في أنغولا وتتقدم في قطاع النيكل في دول أخرى.

ويرى شارل روبرتسون الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة "رونيسانس كابيتال"، أن "روسيا لديها ميزة تنافسية؛ فكفاءاتها في الأسلحة والهيدروكربونات أفضل من كفاءات الصين".

ووفق روبرتسون، لم تصل موسكو متأخرة كثيرًا: "أفريقيا ستستمرّ في النمو، ونموّها سيكون الأسرع في العالم بحلول العام 2030.. قالب الحلوى يكبر".

في الوقت الحالي، المبادلات التجارية موزعة بشكل غير متكافئ، إذ إن 80% منها موجّهة إلى دولٍ شمال أفريقيا، على رأسها الجزائر ومصر.

ومن العاصمة الجزائرية، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2006 عملية العودة إلى القارة مقترحًا شطب ديونها مقابل إبرام عقد تسلّح ضخم، ومذاك، تمثل الجزائر 80% من مبيعات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا.

واستُخدم الأسلوب نفسه عام 2008 في ليبيا، عبر عقد سكك حديد وطموحات في مجال النفط، لكن الحرب الدائرة حاليًا شلّت هذه الاستثمارات.

من جهة أخرى، تُعتبر التجربة المصرية إيجابية أكثر، فمع وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2013 إلى السلطة، استعاد بوتين حليفته الإستراتيجية من عهد الاتحاد السوفياتي.

وتنسّق القاهرة وموسكو في الملفات الإقليمية وتتفقان على عقود تسليح وفي المجال النووي، وكونها أول مستورد للحبوب في العالم، تحصل مصر على احتياجاتها بشكل أساسي من روسيا.

وبين عامي 2017 و2018، وقّعت روسيا أيضًا عددًا من اتفاقات بيع الأسلحة مع سلسلة دول أفريقية، بناء على شراكات من نوع "الأمن مقابل منافع اقتصادية"، بحسب أرنو كاليكا من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

ويوضح كاليكا أن الفكرة هي تقديم وسائل للحفاظ على النظام مقابل عقود من خلال الاستفادة من "التوجس لدى بعض الجهات الفاعلة الرسمية إزاء المقرض الصيني والعلاقة التجارية مع الصين"، لأن التبعية المالية حيال بكين تثير القلق في عواصم أفريقية عدة.

إلا أن الكرملين يظهر أيضًا وكأنه من دون إستراتيجية للقارة، ويبدو أنه يغتنم الفرص الظرفية، فمثلًا لا توجد رحلات مباشرة منتظمة من روسيا إلا إلى مصر وإثيوبيا والمغرب.