"فاتف" تمهل إيران 4 أشهر لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال

منحت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال اليوم الجمعة، إيران موعدًا نهائيًا في شباط/فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية، وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة، وفق قول المجموعة.

وأضافت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرًا، أنها تلتمس في الوقت الحالي من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.

وقالت في بيان: "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير (شباط) 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19".

وتابعت: "فاتف تبدي خيبة أملها من أن خطة العمل تظل معلقة... تتوقع فاتف أن تمضي إيران قدمًا وبوتيرة سريعة في مسار الإصلاح لضمان معالجتها للبنود المتبقية عبر استكمال وتطبيق الإصلاحات الضرورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين على الأخص بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.

وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف، بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران، تستهدف تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد فاتف، ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أمريكية اقتصاد البلاد بهدف عزله، فيما يقول معارضون متشددون إن إقرار تشريع للانضمام إلى فاتف قد يعرقل دعم إيران لحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية.

وتبدو فرص التزام إيران في غضون أربعة أشهر ضئيلة، وانتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات فاتف، التي تم تطبيقها عام 2016، في كانون ثاني /يناير 2018.