الكويت تتجه لنشر كاميرات المراقبة في شوارعها
تكاد مسألة تركيب كاميرات مراقبة في شوارع وساحات الكويت تصبح أمراً واقعاً، بعد أن أعلنت الحكومة عزمها تقديم مشروع قانون بخصوص الأمر إلى مجلس الأمة (البرلمان) بهدف إقراره، كخطوة ترى البلد الخليجي أنها بأصبحت ضرورية لفرض الأمن في شوراعها.
ولا يمر يوم في الكويت دون وقوع عشرات من حوادث السرقة، وجرائم القتل والتحرش، في بلد يعيش فيه نحو أربعة ملايين نسمة بينهم 1.2 مليون مواطن كويتي، إذ تفيد أرقام رسمية بأن الكويت تشهد 14 جريمة سرقة يومياً، تحتل فيها السيارات الفارهة مرتبة الصدارة، ويتم حفظ عدد كبير من قضايا السرقات ضد مجهول، حيث يبتدع اللصوص طرقاً للسطو على السيارات في وضح النهار.
وأثارت وسائل الإعلام قضية تركيب وسائل المراقبة في الفترة الماضية، خلال مناقشتها مسألة حفظ الأمن في البلاد، لكنها ظهرت بشكل رسمي، أمس الأول الإثنين، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.
وقال وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، إن وزارته ستقدم مشروع قانون بشأن تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية في جميع المنشآت والطرق، وذلك لما تشكله هذه التدابير الوقائية من أثر رادع في الحد من وقوع الجرائم أو سرعة الكشف عن مرتكبيها.
وأضاف الوزير خلال شرحه للوزراء عن المشروع، إن الكاميرات ستسهم في الحفاظ على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية ومكافحة الجريمة في أي مكان.
وأوضح الوزير الصباح أن مشروع القانون يحمل جميع الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقت الكويت في هذا المجال، معرباً عن ثقته في أن يحظى هذا المشروع بالمباركة والدعم اللازمين لتحقيق أهدافه في تعزيز الأمن بالبلاد واستقرارها.
وتقول تقارير محلية، إن التجربة التي تريد وزارة الداخلية تطبيقها، تحاكي تجربة إمارة دبي المجاورة، وهي مطبقة في كثير من بلدان العالم، وتعد العاصمة البريطانية، لندن أكثر مدينة تستعين بكاميرات مراقبة في شوارعها.
ومن المتوقع أن يحصل المشروع على موافقة البرلمان رغم ما قد يثيره النواب حول قضية الخصوصية، لكن الأصوات المطالبة بوضع حد لاستشراء الجريمة وأغلبها من النواب أنفسهم، ستساعد في إقرار المشروع بنهاية الأمر.
