أزمة الاحتجاجات.. نصف مليار دولار خسائر العراق بسبب حجب الإنترنت

بالرغم من إعلان السلطات العراقية عودة خدمة الإنترنت في البلاد، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت محجوبة، ما تسبب بتكبد البلاد خسائر مالية تقدر بأكثر من نصف مليار دولار.

وقطعت السلطات العراقية خدمة الإنترنت كإجراء احترازي، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وراح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.

ولم يصدر أي بيان عن حجم الخسائر الناجمة عن قطع شبكة الإنترنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لتتم إعادة الشبكة في الأسبوع الثاني، دون رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي إلى الآن.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، محمود ملا طلال، إن "القطع الاحترازي لخدمة الإنترنت من قبل الحكومة الاتحادية، أدى إلى خسائر يومية للعراق، ليس بسبب قطع التواصل، وإنما نتيجة توقف الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الدوائر المركزية في المحافظات، لاسيما ما يتعلق بمجال البورصة والخطوط الجوية العراقية، والأرصاد الجوية والأسعار والبضائع".

وأضاف طلال في تصريح صحفي أن "الخسارة وصلت لأكثر من نصف مليار دولار جراء قطع الإنترنت بحسب مؤشرات أولية".

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن انقطاع الخدمة أدى إلى توقف أكثر من 5 آلاف سائق تكسي "كريم"، وتطبيقات نقل أخرى عن العمل، إضافة إلى أكثر من 400 سائق دراجة في تطبيقات توصيل الطعام، كما بلغ حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عمومًا في العراق ما بين 40 و50 مليون دولار يوميًا، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

بدوره، أكد الصحفي الاقتصادي سلام زيدان أن "قطع الإنترنت ألقى بظلاله على شرائح واسعة من المجتمع والمؤسسات والأفراد العاملين في بعض القطاعات التي تعمل على الإنترنت.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "حجم الخسائر غير معروف حتى الآن، بسبب غياب لغة البيانات في العراق بشكل عام، ومن الصعب تحديد ذلك. والحديث عن خسائر بقيمة 500 مليون دولار ربما يكون غير دقيق في ظل الغياب التام لأي رقم حكومي".

ولجأ العراقيون إلى استخدام برمجيات مختلفة لفك الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل برنامج "سايفون" واستخدام متصفح "تور" وغيرهما من البرامج، وسط تحذيرات من عمليات قرصنة تتعرض لها معلوماتهم عند لجوئهم إلى مثل تلك الشبكات والتطبيقات.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية أعلنت يوم الجمعة الماضي، حصولها على الموافقات الرسمية الخاصة بعودة خدمة الإنترنت على مدار الساعة.

لكن الإنترنت ما زال متذبذبًا، مع حجب تام لمواقع التواصل الاجتماعي، تحسبًا من تناقل أخبار ومظاهر الاحتجاجات الشعبية.

من جانبه، ذكر مصدر مطلع أن وزارة الاتصالات قررت استمرار فرض الحجب على الشبكات الاجتماعية إلى ما بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي من المقرر أن تنطلق فيه التظاهرات مرة أخرى، ليبدأ بعدها فك الحظر على مراحل متعددة".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "مسألة قطع الإنترنت صدرت عن زعيم كتائب الإمام علي في الحشد الشعبي، شبل الزيدي، المسيطر الفعلي على الوزارة، وهو من أمر خلال الاحتجاجات بقطع الإنترنت لحين إخماد التظاهرات بشكل نهائي".

ودعا مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من أجل المطالبة بإقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأكد النشطاء أن التظاهرات المعنية ستشهد مشاركة قوية وفاعلة من جميع العراقيين، من أجل نيل الحقوق المسلوبة من قبل الكتل والأحزاب السياسية، التي تسيطر على الدولة العراقية منذ سنين طويلة، والتي ساهمت بنشر القتل والفساد في العراق.