اشتية: لا يحق لإسرائيل أن تملي علينا إرادتها السياسية والتجارية

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفضها التام للتهديدات الإسرائيلية الأخيرة باتخاذ عواقب وخيمة ضدها في حال لم تغير سياستها تجاه الحركة التجارية مع إسرائيل.

ونشبت الأزمة بعدما قررت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد المواشي من إسرائيل للأراضي الفلسطينية، حيث لوحت إسرائيل بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته الحكومة الفلسطينية استمرارًا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يطالب بها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في تصريح له، اليوم الإثنين، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وقال: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي إرادتها التجارية والسياسية علينا".

من جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن بضائع ومنتجات مصرية ستحل مكان نظيرتها الإسرائيلية التي تتواجد في الأسواق الفلسطينية.

وأضاف: أنه "تم الاتفاق على تأسيس مجلس مشترك مصري فلسطيني وتبادل وفود من رجال الأعمال من كلا الجانبين، متابعًا: "سيتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل، ونحضر لعمل هذه الوفود وتنفيذ الاتفاق خلال الفترة المقبلة".

وشدّد على أنه تم الاتفاق على زيادة السلع كمًّا ونوعًا في قوائم (A1،2b) حسب اتفاقية باريس، وأنه تم الطلب من المصريين المساعدة في الضغط على إسرائيل بهذا الشأن.

وأوضح في تصريح آخر، أن الأسواق الفلسطينية ستشهد منتجات وبضائع مصرية قريبًا، وقال: "سنرى قريبًا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلًا من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضًا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قوله: "إن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي"، وقال: "هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، من أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر، وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية أوالحرفية.