الإمارات تصدر قواعد جديدة لشركات التأمين

أبو ظبي- قالت هيئة التأمين الإماراتية، الإثنين، إنها أصدرت قواعد جديدة لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي (الإسلامي) توضح حقوق حملة الوثائق وتضع ضوابط استثمارية للقطاع.

وقالت الهيئة في بيان، إن شركات التأمين ستمهل بين عامين وثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة التي تجعل الإمارات متمشية مع متطلبات الملاءة المالية الأوروبية.

ومن بين الضوابط الاستثمارية ألا يتجاوز الحد الأعلى لحالات التعرض الكلية للعقارات 30% من الأصول المستثمرة، وألا يقل التعرض للأصول النقدية والودائع لدى البنوك عن 5%.

وتتضمن التعليمات الجديدة بشأن التأمين التكافلي شروطا بخصوص توزيع الأموال الفائضة على حملة الوثائق وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة.

وكانت الإمارات قد أصدرت أول قواعد لها للتأمين التكافلي في عام 2010 لكن تقريرا لمؤسسة إيه.إم بست -وهي مؤسسة عالمية تمنح تصنيفات للتأمين- قال إن تنظيم القطاع غير منسجم في أنحاء المنطقة وهو ما يضر بهوامش أرباح القطاع والتصنيفات الائتمانية به.

وتحدد القواعد الجديدة السياسات الواجب اتباعها في الشركات للعقود الإسلامية مثل الوكالة. وفي الوكالة تعمل الشركة بموجب نظام تدير فيه الأموال نيابة عن حملة الوثائق في مقابل رسوم إدارة قد تشمل أيضا رسوم أداء.