حاكم مصرف لبنان: الحكومة لن تتسامح مع الفساد بعد اليوم

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن حكومة بلاده لن تتسامح مع الفساد بعد اليوم، وذلك خلال مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت حول الفساد المالي وكيفية استعادة الأموال غير المشروعة، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية ناجمة عن أسباب من بينها الفساد في مؤسسات الدولة.

وتحت عنوان "النظم المصرفية وكيفية تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها"، انعقد المؤتمر الدولي لشبكة غرفة التجارة الدولية ضد الجرائم المالية حول العالم (آي.سي.سي فرود نت) العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الأموال غير المشروعة، للمرة الأولى في بيروت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال سلامة في كلمة له في افتتاح المؤتمر: "إن الفساد والاحتيال يؤثران سلبًا على المجتمعات خاصة في بلد مثل لبنان، لا سيما وأنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور".

وتئن المالية الحكومية التي يشوبها الفساد والهدر تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم قطاع الكهرباء الذي كلف الخزينة أموالًا طائلة من دون تأمين مستمر للكهرباء.

وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو متدنٍ وصل إلى حد حدوث أزمة اقتصادية تمثلت بصعوبة استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار.

ويهدف لبنان إلى الانتهاء من تطبيق إصلاحات طالما تم تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام. وزاد الحافز لتطبيق الإصلاحات بسبب ركود الاقتصاد وتباطؤ في تدفق العملة الصعبة من اللبنانيين في الخارج، وهي مصدر رئيسي منذ أمد طويل لتمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية.

وقال سلامة: إن الحكومة اللبنانية كانت صريحة في الآونة الأخيرة، موضحًا أنها لن تتسامح بعد اليوم مع عمليات الفساد. وأكد أن لبنان "نشط في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته".

وقال: إن مصرف لبنان تمكن من "كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي بالتعاون مع هذا الأخير. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تم تجميد عدة حسابات مصرفية، ورفع السرية عنها، وإحالتها إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد اعتبر في شهر أغسطس آب الماضي أن "الفساد هو أكبر مشكلة تواجه لبنان، وقد بدأت الحكومة بالفعل العمل على هذا المسار".

وتتنوع أسباب الفساد في لبنان بين سياسية وإدارية واجتماعية وصفقات مالية غير شرعية وأخرى متعلقة بنقص تشريعات مكافحة الفساد. ورغم مساعي الحكومة الخجولة ما زالت الإدارات الرسمية تعاني من الرشاوى والهدر والتهرب الضريبي، وهو ما يعيق الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال للنهوض بالاقتصاد وتحقيق النمو.

وقالت المحامية ندى عبدالساتر وهي ممثلة مكتب في بيروت: إن الفساد يعيق وصول الأموال إلى البلد؛ "لأن الاستثمارات تهرب من الفساد، أينما يكون الفساد الاستثمار لا يكون آمنًا. اقتصاديًا، فإن الفساد يمنع النمو الاقتصادي ونقطة على السطر. كل المشاكل اليوم التي نتحدث عنها والموجودة في البلد هي لأنه لا يوجد تدفق استثمارات على لبنان، ولكن كيف يكون هناك تدفق للاستثمارات على لبنان إذا ما في دولة قانون وشفافية وعدم فساد".

وأشارت إلى أن أهمية "هذا المؤتمر أنه يركز على المصارف، ويشرح عن الأدوات الجديدة الموجودة خاصة للمصارف وعدم تسلل الأموال الفاسدة والأموال القذرة إلى المصارف"، مضيفة أنه كما قال حاكم مصرف لبنان ستكون هناك إجراءات جدية لكي لا يُستعمل النظام المصرفي في لبنان كأداة وكممر لهذه الأموال القذرة "المتأتية عن تبييض الأموال".

وأعطت عبدالساتر مثالًا أن مصرفًا لبنانيًا رفض استقبال 200 مليون دولار بسبب شكوك أنها صادرة عن تبييض أموال وفساد في نيجيريا. وأكدت أن "القطاع المصرفي في لبنان اليوم يطبق أعلى معايير الامتثال؛ لأن النظام المصرفي في لبنان لا يستطيع أن يتحمل أن يكون عنده أموال ناتجة عن جرائم".

ودارت في المؤتمر ندوات حول مسؤولية المصارف في عدم تسهيل الجرائم وتبييض الأموال، وأخرى حول أعمال التدقيق المالي والتحقيق بالجرائم المالية ووسائل المحاسبة الجنائية والمقاضاة الدولية.

وغرفة التجارة الدولية ضد الجرائم المالية حول العالم هي شبكة دولية مؤلفة من محامين مستقلين يستعينون بأدوات متقدمة لملاحقة مليارات من الدولارات لأشخاص كانوا ضحايا الاختلاس والفساد بالعالم وذلك عبر طرق تقنية وقوانين دولية. وتأسست الشبكة سنة 2004 في غرفة التجارة العالمية.

وقالت عبدالساتر: "أستطيع أن أؤكد كخبيرة قانونية مصرفية أنه لدينا القوانين اللازمة لتجميد الأموال المتأتية عن الجرائم المالية وتبييض الأموال إلى ما هنالك، ولكننا بحاجة إلى تحسين أكثر وستصدر توصية عن هذا المؤتمر بشأن مكامن التطور المطلوبة في القوانين والأنظمة الموجودة لدينا".