البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال 2019

رفع البنك الدولي توقعاته تجاه نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2019 إلى 5.6% بدلاً من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.

جاء ذلك خلال تقريره الصادر عن "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

واضاف التقرير، أن زيادة معدلات النمو ترجع إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز، كما خفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021.

وأوضح التقرير  أن  الاستثمار الأجنبي المباشر سيمثل نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلى 2.3% في 2020، وتواصل الارتفاع إلى 2.7% في 2021.

وأشار إلى أن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسة للنمو.

وأكد التقرير أن توقعات البنك باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلى 6% في عام 2021، ترجع إلى تحسن الطلب المحلي ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة في مجالي البنية التحتية والأشغال العامة، فيما تشير التقديرات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية السنة المالية 2021 من 97.3% بنهاية السنة المالية 2018.

واوضح البنك أن النمو في النصف الأول من 2019 جاء قويًّا بنسبة 5.4%، إذ أدت التغييرات على جانب الإيرادات والنفقات إلى خفض تدريجي في العجز المالي من 12% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 إلى 9.7% في عام 2018.

وبالنسبة لعام 2019، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي لنحو 8.3% في 2019، ثم إلى 7.5% في 2020 و7% بحلول 2021، بدعم من تدعم آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين تحوط الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو صدمات أسعار النفط العالمية، موضحًا أنه على مدار المدة الماضية حافظت مصر على معدل نمو اقتصادي قوي، إذ تتحسن التدفقات المالية وتراجع التضخم بشكل كبير بالفعل؛ ما مهد الطريق للبنك المركزي المصري للاتجاه للتيسير السياسة النقدية.