الحريري يسعى لجذب استثمارات إماراتية لدعم اقتصاد لبنان المتعثر

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصادها المتعثر، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى أبوظبي.

واضاف الحريري أن لبنان يأمل في تدبير ضخ سيولة من الإمارات ويرغب في جذب استثمارات إماراتية من خلال شراكات أجنبية.

وقال لرويترز خلال مؤتمر استثماري لبناني في أبوظبي إن لبنان يركز على خلق شراكات مع الإمارات، وخاصة مع مجتمع الأعمال.‎

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، سيتلقى ضخ سيولة في البنك المركزي من الإمارات، قال رئيس الوزراء سعد الحريري: "نعمل على كل شيء ... نعم، لدينا أمل.. سنعمل على ذلك".

وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها لمنع حدوث أزمة اقتصادية في الوقت الذي يواجه فيه لبنان صعوبات في ظل أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتراجع النمو والبنية التحتية المتهالكة.

وكشف الحريري أمام مؤتمر استثماري في العاصمة الإماراتية أنه يسعى لاستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

وذكر الحريري في المؤتمر أنه حضر لتحسين شراكات في القطاعين العام والخاص بين لبنان والإمارات العربية المتحدة. ويقود الحريري وفدا للمساعدة في تقوية التعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الإمارات ستقدم مساعدة مالية، قال غطاس خوري مستشار الحريري لرويترز إن المناخ "إيجابي" وإنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء اللبناني والسلطات الإماراتية في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأبلغ وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري المؤتمر بأن الإمارات مستعدة لأن تكون شريكا اقتصاديا للبنان.

واعترف الحريري أنه سيتعين على لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع الإمارات للوصول إلى مرحلة النمو الموجودة في أبوظبي ودبي.

ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة المضطربة.

وتنخفض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، التي عادة ما كانت مرتفعة، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني.

وتقول بيروت إنها تأمل في أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم لكن لم يتم تقديم تعهدات علنا حتى الآن.

وفي أول أكتوبر/تشرين الأول، وضعت موديز التصنيف الائتماني للبنان عند ‭‭Caa1‬‬ قيد المراجعة لخفض محتمل، قائلة إن المساعدة المالية الخارجية المتوقعة لم تأت حتى الآن.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان إلى ‭‭CCC‬‬ في أغسطس/آب عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدين. وفي الوقت ذاته، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف لبنان عند ‭‭B-/B‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي "في الأجل القريب".