حكم الدستورية سياسي وليس قانونياً

إرم – (خاص) سعيد المصري

قال "خالد المصري: أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية، أن حكم المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وضع احتراماً للمادة 230 من الدستور، وهو قطعاً لا يعني حل مجلس الشورى كما تناقلته وسائل الإعلام، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الجمعية التأسيسية، ولا على عملها.

وقال أن الحكم ربط بقاء مجلس الشورى بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، التي لم يتحدد لها موعدا حتى الآن.

وأضاف المصري "بطلان قانون الجمعية التأسيسية لا يعني حلها فهي قد حُلّت بقوة القانون، ولا يقترب من الدستور الذي يعتبر محصناً أصلاً بقوة الاستفتاء الشعبي، وقد تم الاعتراف به رسمياً، فضلا عن تحصينه رسمياً من قبل الدستورية العليا بهذا الحكم، لأنها استندت إليه في أحكامها، وهو إقرار ضمني منها بصحته وبمشروعيته، وكذلك كل ما نتج عنه من آثار ومن قرارات ، منها أنه قد يحصن قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار "طلعت عبد الله"، كذلك إبطال قانون الطوارىء من العلامات المضيئة في الحكم، لأنها تنهي عصراً من الظلام والقمع الأمني للأبد، كما أنها تتيح لكل من تضرر من هذا القانون الحصول على تعويضات مناسبة".

وقال "عصام خيري"، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية ومسؤول الإعلام بحزب البناء والتنمية بالمنيا، أن "حكم الدستورية الخاص بمجلس الشورى تظهر منه رائحة التسييس أكثر من كونه قانونياً".

وأضاف خيري أن الحكم يثير عدة تساؤلات أهمها: هل طعن الدستورية في معايير التأسيسية يعني الحكم ببطلانها؟، وهل تعترف الدستورية بالدستور أم لا؟، خاصة أنها حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، بينما ينص الدستور على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له.

وتابع: أما التساؤل الآخر فهو هل الحكم بالثلث ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ لذلك فنحن ننتظر الاطلاع على حيثيات الحكم كاملة حتى نعطي رأينا الواضح والصريح عن دراية واطلاع".

وقال الدكتور كامل عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب "الوطن" في بيان رسمي: "المحكمة الدستورية تحكم ببطلان انتخابات ثلث مجلس الشورى وتؤجل تنفيذ الحكم لحين انعقاد مجلس النواب، كما تقضي بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو حكم تفصيل المفصل و تفسير المفسر، فلا يوجد له تأثير عملي على الأرض".

وأضاف "هذا الحكم ليس حكماً قضائياً، ولكنه حكم سياسي، فإذا كان الشورى غير دستوري فلماذا تأجيل حله إلى ما بعد مجلس النواب القادم؟، ثم اذا كانت التأسيسية غير دستورية ، فكيف يكون الدستور شرعياً؟، وإذا كان الدستور غير شرعي فبأي حجة تجتمع المحكمة الدستورية و هى لا تستند إلى دستور؟".